مكن القانون الوزاري 959 الموالين والمربين من الاستفادة من مادة النخالة على مستوى ولاية عين تموشنت بسعرها المقنن والمقدر بـ 2000 دج للقنطار الواحد وهذا لم يتسنى لهم إلا بعد عملية تنظيم تحت راية جمعية.
حيث كانت البداية بانخراط بين 30 إلى 50 موال منخرط، ليتضاعف العدد بعدها عن طريق الغرفة الفلاحية التي بدورها أنشأت لهم بطاقة التمهين لمربي الأغنام، ليصل عددهم حاليا ما يربو عن 1400 مربي اغنام على المستوى المحلي، التي كانت مهملة في وقت مضى والتي أصبحت اليوم بحوزتها البطاقة المهنية لتربية الأغنام.
كما قامت الجمعية بانخراطهم في شراء الأسهم بشركة التامين “سيراما” إلى جانب تشجيعهم للانضمام إلى الصندوق الوطني لغير الأجراء. كما يقوم أعضاء الجمعية حضور مؤتمرات جهوية بوهران. كما كان لهم الشرف للحضور بملتقى جهوي آخر بمدينة تلمسان. وتم إلقاء كلمة من قبل الوفد الممثل لولاية عين تموشنت.
وفي هذا السياق، ضاف السيد بوعلام شعبان، رئيس الجمعة، أن ولاية عين تموشنت، تعتبر الأولى على مستوى الوطن باعتراف الجميع الذين تمكنوا الموالين من الاستفادة من مادة النخالة من المطاحن بألفين دج، وهي خطوة جبارة بالتعاون مع الشركاء من مصالح فلاحية والغرفة الفلاحية التي مدت كل التسهيلات، كون قرارات الجمعية كانت صائبة بما فيها بعض الاقتراحات التي دونت بمجلس الإدارة، بما فيها بلوغ 10 خراف للحصول على بطاقة مهني عوض 50 شاة و تم تفعيلها بالتعاون مع الغرفة الفلاحية.
كما اعتبر ذات المتحدث أن الجمعية لها عدة ميزات وتعد الوحيدة من نوعها باعتبار أن عديد الولايات بما فيها تيارت والمسيلة أرادوا الانخراط معهم والاستفادة من مادة النخالة هي التي أعطتهم، هذه الصيغة كون بولايات أخرى أن الاستفادة من المادة السالفة الذكر، يستفيد منها سوى مربو الأبقار بخلاف ولاية عين تموشنت التي يستفيد منها مربي الأبقار والأغنام على حد سواء .
المشكل المطروح لشعبة تربية الحيوانات من أبقار وأغنام وماعز على المستوى المحلي غياب الاستثمارات الخاصة بالموالين وهو ما يستدعي استحداث مستثمرات لهذه الشعبة مذكرا في السياق ذاته أن سلالة الاغنام بولاية عين تموشنت معروفة باسم “الرامبي”، وفي وقت مضى قبل الثورة الزراعة كانت كل فيرمة تملك الاغنام بين 400 إلى 500 رأس غنم.
وفي هذا السياق نوه رئيس الجمعية بالخطوة العملاقة والقرار الجريء الذي اتخذته الدولة بخلق مستثمرة للابقار بولاية ادرار وهو قطاع عام متمنيا وجود مستثمرات مماثلة على المستوى المحلي للتوازن بين القطاع الخاص والعام لان 90 بالمائة من الثروة الحيوانية تابعة للقطاع الخاص ونعود للمثال الشائع” الغلة تغلب الغلاء”، كلما كان الإنتاج تتوفر الثروة الحيوانية وتعود الأمور لنصابها وهنا دعا إلى ضرورة استحداث أراضي متكونة من 05 إلى 07 هكتار موجهة للمربين .من جهته المفتش البيطري موساوي سعيد، ثمن تنصيب اللجنة المكلفة بضبط السوق لشعبة اللحوم الحمراء المتضمنة كل من البقر، الماعز والبقر التي تقوم بضبط الإنتاج ومساعدة الموال، مذكرا مجهودات الدولة في مساعدة الموال من عجول ومواد تسمين وغيرها ودعم الحليب.
السيد بوعلام شعبان أرجع نقص الثروة الحيوانية لعدة أسباب منها الجفاف، نقص اليد العاملة، الأعلاف وهجر المهنة من قبل الشباب مما أدى إلى تراجع الثروة الحيوانية أكثر من 70 بالمائة وطنيا وأصبح مقتصرا على القطاع الخاص بخلاف السبعينات أين كان توافق بين القطاع العام والخاص وهو ما أدى بإنشاء هذه اللجنة الوطنية داعيا إلى تفعيل عملية تربية الأغنام على المستوى المحلي.
يـس
