تناول الاجتماع الحكومي الذي ترأسه “نذير العرباوي” الوزير الأول أمس الأربعاء، دراسة لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.
وحسب البيان الصادر عن مصالح الوزارة الأولى، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة و الحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020.
المجتمعون، تباحثوا أيضا آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.
محمد الوليد
