تعمل الصين على جعل عملتها المحلية (اليوان) رقمية بهدف كسر احتكار الدولار الأمريكي لسوق العملات العالمية، ولتحقيق ذلك تسعى بكين إلى إنشاء نظام مدفوعات يتيح لـ(اليوان) التمتع بنفوذ أكبر في الخارج، من دون المساس بالضوابط المفروضة على رؤوس الأموال الصينية في الداخل. وتعزو مجلة “إيكونوميست” البريطانية، في تقريرها، إقدام بكين على هذه الخطوة إلى خوف مسؤوليها من أن تفرض واشنطن وحلفاؤها عقوبات صارمة عليها إذا أقدمت هي على غزو تايوان، مثلما فعلوا مع روسيا إثر عدوانها على أوكرانيا. ويعتقد العديد من المسؤولين الصينيين أن من الخطأ اعتماد بلادهم -التي تعد أكبر مُصدر للسلع ودائن رسمي في العالم- على أكبر مستورد ومقترض في العالم، في إشارة إلى الولايات المتحدة، غير أن ما يعيق تقدم بكين في هذا المجال تدفقات رؤوس الأموال غير الخاضعة للمراقبة. يمكن لأكثر من 260 مليون فرد و4.5 ملايين متجر الآن التعامل مع اليوان الرقمي، وفقا لبنك الشعب الصيني المركزي.
غايات (اليوان) الرقمي
وترى المجلة البريطانية أن القيود التي تفرضها الصين على حركة الأموال لمنع المضاربة تجعل من الصعب على العالم تبنّي (اليوان). وتضيف أن قلة من المصرفيين الصينيين يعتقدون أن (اليوان) سيحل قريبا محل الدولار ويكون عملة مفضلة في العالم، لكن ذلك ليس الغاية الوحيدة التي تسعى بكين لتحقيقها، فهناك أهداف أخرى “أكثر جدوى وأشد إلحاحا”، وفق تعبير المجلة. ويطمح الفنيون في الصين، على وجه الخصوص، إلى بناء نظام مدفوعات يسهل على شركائها التجاريين استخدامه، ويصعب على أمريكا حظره. وفي سبيل ذلك، ظلت الصين منذ ماي 2020 تعكف على تجربة نسخة رقمية من اليوان أُطلق عليها اسم “إي-سي إن واي” (e-cny)، أو اليوان الرقمي. وبإمكان سكان 23 منطقة تجريبية في 15 مقاطعة صينية تنزيل “محافظ إلكترونية” على هواتفهم، وتتولى البنوك أو منصات الدفع الشهيرة -مثل “أليباي” (Alipay)- توفير المحافظ، وفق تقرير “إيكونوميست”. لكن العملة المحلية التي تحتويها تلك المحافظ تمثل مطالبة على البنك المركزي نفسه، ويمكن لأكثر من 260 مليون فرد و4.5 ملايين متجر الآن التعامل مع اليوان الرقمي، وفقا لبنك الشعب الصيني المركزي.
