واصل يوم أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، مناقشة مخطط عمل الحكومة لليوم الثاني على التوالي، في جلسة علنية تراسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي وبحضور الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان والطاقم الوزاري.
وتعرف جلسة اليوم مداخلات لعدة نواب المجلس الشعبي من مختلف الكتل والانتماءات الحزبية لتتواصل المناقشات حتى الفترة المسائية، على أن يرد الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، على انشغالات النواب بعد غد الخميس، ليتم التصويت عليه، قبل أن يحيل لمجلس الأمة للعرض والمناقشة.
وعرض الوزير الأول امس مخطط عمل الحكومة بالتفصيل مخطط عمل الحكومة امام النواب، حيث عرف اليوم الأول مناقشة عديدة للنواب، اغلبيتهم ثمنوا المخطط والتمسوا فيه نوايا حسنة على حد تعبيرهم.
وعرف اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة غياب العديد من النواب، مقارنة باليوم الأول أين حضر كل نواب المجلس في الجلسة الأولى، في حين دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، لضرورة التقيد واحترام البروتوكول الصحي لتفادي انتشار الجائحة كوفيد 19.
وصرح بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة، أنه إضافة إلى استكمال البرامج الجاري إنجازها وتسليمها، وعددها 842.823 مسكن بمختلف الصيغ والـمتبقية من البرامج السابقة، ستعمل الحكومة على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ يتم توزيعها في الفترة 2021 ـ 2024، وأوضح أنه سيتم إنجاز هذه السكنات في إطار البرنامج الجديد لرئيس الجمهورية الـمتضمن بناء مليون سكن مما سيحسن معدل شغل السكن في آفاق 2024.
كما أشار الوزير الأول، إلى أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى ضمان “سكن لائق” حسب الصيغ الـمكيفة أو التي سيتم إنشاؤها مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية وضمان الإنصاف الاجتماعي. في السياق ذاته، أكد التزام الحكومة بالاستمرار في إنجاز السكنات وحشد الموارد الـمالية وتوجيهها بصفة أكثر فعالية عبر إنشاء بنك السكن وتنظيم تسيير العقار الحضري ومواصلة العمل على القضاء على البيوت القصديرية.
من جهة أخرى، التزم باستكمال البرامج العمومية الهادفة إلى ضمان تزويد أفضل بالطاقة وخاصة استكمال برنامج ربط 398.000 مسكن بشبكة الغاز، و 112.000 مسكن بشبكة الكهرباء، إضافة إلى البرامج التكميلية الأخرى وما سيتم القيام به على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والمناطق الصناعية.
أهم البنود التي تطرق إليها نواب البرلمان
طرح نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، عدة انشغالات وملفات تخص عديد القطاعات الحيوية الخاصة بالمواطنين، لاسيما ماتعلق بالتنمية المحلية حيث رافعوا من اجل ايلاء حكومة ايمن بن عبد الرحمان، الاهتمام الكبير التنمية المحلية وتهيئة الطرقات خاصة بالمناطق النائية والظل والجنوب، وكذا عصرنة الإدارة المحلية، والاهتمام بالكفاءات الشبابية من أجل تفادي والحد من الهجرة الى الخارج.
كما أشاد النواب المتدخلون في اليوم الثاني، من المناقشة بمواقف الجزائر الدولية ودعمها المتواصل للفضية الفلسطينية، داعيين الى ضمان الجو المناسب للاستثمار.
وركز اغلبية المتداخلين في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة على دوائرهم الانتخابية ومشاكل المواطنين وانشغالاتهم، حيث أكد النائب بن عابد خليفة عن الارندي، على ضرورة عقد جلسات مع وزراء القطاعات الحساسة للتكفل بمشاكل المواطنين، وطالب برفع العراقيل التي يواجهها اصحاب ملفات الاستثمار.
النواب يطالبون بتحديد الرزنامة الزمنية اللازمة للتنفيذ
ركز نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على ضرورة تحديد الرزنامة الزمنية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أول أمس الوزير الأول، وزير المالية أيمن عبد الرحمان.
وفي اليوم الثاني من جلسات المناقشة، ركز النواب أيضا على مسألة والموارد المالية الكفيلة بتنفيذ مخطط عمل الحكومة سيما في ظل الظروف المالية والصحية التي تمر بها البلاد.
وخلال تدخله في الجلسة، اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني الصديق بخوش، أن مخطط عمل أي حكومة يتطلب استراتيجية تحدد الموارد البشرية والمالية والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، وهي المسائل التي لم ترد في المخطط المعروض للمناقشة.
وتطرق النائب أيضا إلى مشروع تنمية مناطق الحدود الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنين بالرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين السابقين، كما اقترح بخوش في سياق آخر، إدراج منحة البطالة في المخطط لتحسين التكفل بالفئة التي لها الأحقية في الاستفادة منها.
ومن نفس المجموعة البرلمانية، اعتبر النائب مسعود كرمة، أن الإرادة السياسية في التغيير التي التزمت بها الحكومة لن تتجسد إلا بأخلقة الحياة العامة وتأهيل المورد البشري وعصرنة الادارة، مطالبا في هذا الإطار بالاهتمام أكثر بمسألة التوظيف والتعيين في المسؤوليات المهمة على أساس الكفاءة.
أما النائب عن حركة البناء الوطني أحمد بلعالم، فقد انتقد افتقاد مشروع مخطط الحكومة للكم والكيف والأهداف مما يستعصي تقييمه، وتطرق أيضا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لإطارات وزارة الشؤون الدينية التي تعاني من التهميشن بالإضافة إلى مراعاة ظروف التمدرس في ولايات الجنوب.
ومن جانبه، ركز النائب عن حركة مجتمع السلم ابليلية عفيف، على مسألة ظروف التمدرس الصعبة في ولايات الجنوب، مقترحا كحلول على المدى المتوسط تنظيم امتحانات نهاية السنة قبل شهر جوان مراعاة للظروف المناخية القاسية، ثم تكييف الحزم الساعية والبرامج على المدى الطويل، كما تطرق نفس النائب إلى ضرورة تعميم رقمنة القطاعات كشرط أساسي لتجسيد مشروع مخطط الحكومة وكذا الاهتمام بالطاقات الجامعية التي تتخرج سنويا من الجامعات.
وشدد بالمناسبة، على ضرورة إعادة النظر في تدابير التشغيل سيما في ولايات الجنوب التي تعرف خروقات كبيرة للقوانين السارية المفعول، ومن نفس الحزب تطرقت النائب خديجة، إلى مسألة انهيار القدرة الشرائية للجزائريين مما يتطلب إنشاء لجنة تحقيق وطنية لتشخيص الوضعية وتحديد المسؤوليات بخصوص التهاب الأسعار، كما انتقدت في ذات السياق اقتراح الحكومة من خلال مخططها التفاوض الودي مع العصابة التي نهبت أموال الشعب والتي هي المسؤولة عن الوضعية الحالية.
وعن كتلة الأحرار، استعرض النائب عبد الحق ربيع، واقع الجامعات الجزائرية التي لا تزال تراهن على الكم وليس الكف مما جعل المؤسسات الجامعية في المراتب الأخيرة في التصنيفات الدولية، ومن نفس الكتلة، طالب النائب كمال لعويسات، ضرورة تحديد الآجال ومصادر التمويل التي بها سيتم تجسيد المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها من خلال مخططها سيما في الوضعية الحالية التي تتسم بالشح المالي، وهي نفس الاقتراحات التي يقدمها نواب جبهة المستقبل حيث طالبوا أيضا تحديد الرزنامة الزمنية الكافية لتجسيد المخطط.
كما ثمنوا من جانب آخر، اقتراح الحكومة من خلال مخططها عدم تجريم فعل التسيير وهو ما سيسمح بتحرير المبادرات.
أما نواب التجمع الوطني الديموقراطي، فقد تطرقوا في مداخلاتهم على المشاكل التي يعاني منها عمال سلك التربية وما قد يترتب عنها من لا استقرار خلال الموسم المدرسي، سيما في ظل جائحة كورونا التي زادت من عبء الأساتذة بسبب نظام التفويج.
وتطرقوا كذلك إلى مسألة نقص الأطباء الأخصائيين، سيما في مناطق الجنوب بسبب انعدام ظروف العمل هناك مما خلق خللا في توفير الخدمات الصحية بين مناطق الوطن.
ق.ح
