شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في عملية رقمنة تسيير مخازن الحبوب عبر كامل التراب الوطني، بهدف الحصول على نظرة دقيقة على تطور المخزونات، حيث أن القطاع باشر مرحلة رقمنة كل مخازن الحبوب، سواء المخازن التابعة للديوان المهني للحبوب أو تلك التابعة للمنتجين الخواص.
وسمحت العملية بأن يكون للوزارة بحلول 2023 نظرة دقيقة وشاملة عن كميات الحبوب المخزنة، والكميات التي تزود بها السوق الوطنية. كما أن التحكم في المعطيات المتعلقة بالمخازن، لاسيما من خلال هذه العملية، سيمكن لاحقا من إعادة النظر في توزيع المطاحن على ولايات البلاد، من أجل تغطية أفضل لاحتياجات كل ولاية. هذا وللإشارة، ويبلغ عدد المطاحن على المستوى الوطني 432 مطحنة. كما أن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بلغت في السنة الجارية 6.2 مليون هكتار تمثل 31 بالمائة من إجمالي الاراضي الفلاحية المستغلة. ومن الإجراءات التي يجري العمل على تجسيدها لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط، على وجه الخصوص إلى رفع سعر شراء الحبوب، مراجعة ورفع التعويض على مشتريات الاسمدة من 20 إلى 50 بالمائة من السعر، تعزيز المككنة، تسهيل منح رخص حفر الابار على المستوى الولائي حيث تم حفر 6500 بئر منذ بداية العملية التي تجري بالتنسيق مع وزارة الاشغال العمومية والري والمنشات القاعدية. يضاف إلى ذلك إنشاء بنك للبذور وتحديد مواقع قدرات الانتاج للمستثمرات الفلاحية باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” والاقمار الصناعية، حيث تم الشروع في عملية الرصد بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب والبقول الجافة، باستعمال هذه التقنيات الحديثة تحت اشراف المكتب الوطني للدراسات الخاصة للتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. كما تتضمن الإجراءات إلزامية المنتجين بدفع المحاصيل للديوان الوطني المهني للحبوب، العمل على زيادة المساحات المخصصة للحبوب إلى 1 مليون هكتار في ولايات الجنوب الكبير في افاق 2025-2030، حيث تم توزيع شطر أول بـ 134ألف هكتار في العام الماضي في حين يجري العمل على توزيع 97 ألف هكتار أخرى “في الأيام القليلة القادمة. وسجلت شعبة الحبوب خلال الموسم 2021/2022 زيادة في الانتاج بـ 48 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، بفضل الظروف المناخية الملائمة واحترام المسار التقني.
ق.ح
