يرى الكثير من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” تحمل في دلالتها أكثر من رسالة ذات بعد اقتصادي وسياسي، بل وقد تدفع بلجوء الاتحاد الأوروبي إلى التحكيم الدولي فيما يتصل بالشراكة التي تربطه مع الجزائر، خاصة أنّ تفاقم الإشكالات والمسائل المتعقدة حول هذه الاتفاقية، ألحقت أضرارا اقتصادية كثيرة بالجزائر.
ورغم أن الزيارات السابقة، بين رئيس ووزراء، كانت غايتها الأولى توثيق العلاقات الثنائية، وجاءت هذه الزيارة الأخيرة التي أسالت الحبر الكثير في الإعلام الغربي، من أجل تجسيد الاتفاقيات السابقة خاصة ما يتصل مباشرة بالشراكة بين الشركات الإيطالية ونظيرتها الجزائرية، ورغم أن العديد من هذه المشاريع تم الإفصاح عنها من قبل، إلا أنه آن الأوان لترى النور، خاصة في ظل القانون الجزائري الجديد للاستثمار الذي يعتبر أرضية خصبة لتسهيل تجسيد هذه المشاريع فعليا في الجزائر.
كما لا يخفي الخبراء، أن للزيارة باطن خفي يتعلق خاصة باتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي، وقد عبرت الجزائر عن امتعاضها وأسفها من أحادية القرار المتخذ من طرف الإتحاد الأوروبي، فهل ستكون روما بوابة لدى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل ناجع ونهائي للمشكل القائم؟، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تربط إيطاليا بالطرفين؟ الشيء الأكيد أنّ ملف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تم طرحه بين رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، السيدة “جورجيا ميلوني”، ولكن ليس هناك أي تفاصيل عنه، والمؤكد أن الجزائر تثق في إيطاليا لأي تطورات أو مستجدات محتملة بخصوص هذا الملف، خاصة إذا علمنا بأنّ روما لها دور فعال في بروكسيل بل ولا يستهان بدورها داخل الإتحاد الأوروبي، من خلال نقاط التجاذب والتقاطع وبشكل أساسي من حيث مواقفها من مركز القرار في بروكسل.
أحمد الشامي
