بقلم: رامـي الـحـاج
يجب أن تكون عملية الرقمنة وفق ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة، ويجب أيضا أن تستمر بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ سنوات حتى يتم الوصول إليها في أقرب وقت وحتى يمكن الحديث عن إصلاحات قوية، لأنه لا يمكن الحديث عن فاتورة الحاجات الإجتماعية التي بلغت أكثر من17 مليار دولار، لأنه رقم كبير مقارنة بعدد السكان الجزائر، لكن الواقع يبيّنُ أشياء أخرى، وبالتالي فإنّ عملية الرقمنة ستضع حدا لكل الشكوك وستعطي الشفافية وستمنح للمسؤولين التحفيز من أجل الوصل إلى الأهداف المنشودة. وإنّ تأسيس بنك معلومات جزائرية بشكل فوري بأمر من رئيس الجمهورية الذي أوكلت مهامه إلى وزارة المالبة، رسالة واضحة كونها تُعتبر سابقة من نوعها ولكن الهدف منها هو إنشاء مركز تجمع فيه كل البيانات التي تُسهل أداء وواجب المسؤولين، وتزيل العراقيل عن المتعاملين. بنك المعلومات هذا في الأساس هو تجميع لمختلف قواعد البيانات الموجودة على مستوى الوزارات والإدارات المختلفة، لأنّ الجزائر عملت على الرقمنة منذ وقت طويل، إذن فالربط بيم مختلف قواعد البايانات الموجودة وإضافة قواعد بيانات جديدة، طبعا خاصة ما تعلق بأملاك الدولة وأملاك الأفراد، هذا ما سيعطي للمسؤول مجموعة كبيرة من المعلومات القادرة على منحه القدرة على اتخاذ القرار في الوقت اللازم وبالطريقة المناسبة حتى نحقق النجاعة اللازمة. هذا وسيتم الإعتماد في الوصول على الرقمنة الشاملة على خبراء وكفاءات وطنية بالإضافة إلى دراسات دولية لكونها عملية تعتبر بالنسبة للدولة قضية أمن قومي. لأنه برأي الخبراء، أن استراتيجية التحول الرقمي في الجزائر ستسمح أيضا بتعزيز السيادة الرقمية على ضوء التحديات التكنولوجية والمخاطر المتزايدة من الهجمات الإلكترونية
