أكد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، “يوسف بوزنادة” بالجزائر العاصمة، أن دخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة، ابتداء من 30 جانفي الجاري، مع طرح الأسهم للبيع يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية في الجزائر.
وأوضح رئيس البورصة خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، “علي قادري”، عقب اجتماع مجلس اللجنة لدراسة ملف إدراج هذا البنك العمومي، أن “الأمر يتعلق بحدث سيشكل مرحلة فاصلة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، وذلك لكون القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك تتداول أسهمه في بورصة الجزائر منذ ،نشاء هذه الاخيرة”. وأضاف ان هذا الإدراج في البورصة، “يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية، خاصة رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، للسوق المالية. ونحن هنا أمام المرحلة التي تكرس بداية اصلاحات السوق المالية”. كما أشار إلى أن جميع الشروط متوفرة لضمان نجاح هذا الإدراج، مضيفا أن قيمة العرض، المقدرة بـ 137.94 مليار دج، “ستسمح بمضاعفة رأس مال بورصة الجزائر”. وتابع يقول في ذات السياق، أن بورصة الجزائر ستتمكن بفضل هذا الإدراج “من تخطي عتبة (1) مليار دولار من رأس مال البورصة خلال هذه السنة”، مما سيفتح الطريق أمام مؤسسات أخرى لدخول البورصة. وكانت معطيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، قد أشارت إلى أن بورصة الجزائر قد سجلت في سنة 2022 استئنافا للنشاط، محققة ارتفاعا لرأس مال البورصة بـ 67.42 مليار دج (500 مليون دولار تقريبا)، أي بارتفاع بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2021. كما أن العرض العمومي للبيع الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 جانفي الجاري، إلى غاية 28 فبراير المقبل، بعرض 22 مليون سهما للبيع، كمرحلة أولى بسعر 2.300 دج للسهم، قد يرتفع كحد أقصى إلى 60 مليون سهما (حد 30 بالمائة من راس المال الاجتماعي)، في حالة ما إذا فاقت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المعروضة للبيع بشكل أولي. ويقدر عدد أسهم رأس المال الاجتماعي للقرض الشعبي الجزائري 200 مليون سهم، مع قيمة إسمية للسهم تقدر بـ 1000 دج. وذكر السيد “بوزنادة”، بأن مجلس مساهمات الدولة كان قد سمح في شهر ديسمبر الماضي للقرض الشعبي الجزائري بالقيام بفتح رأس ماله الاجتماعي في حدود 30 بالمائة عبر بورصة الجزائر، مشيرا إلى أن “دراسة التقييم حول البنك قد خلصت إلى أن قيمة هذا الأخير تقدر بـ 512 مليار دج في نهاية شهر جانفي 2023”. وتوضيحا لتفاصيل تجزئة العرض، أي الفئات التي يمكنها الاكتتاب لشراء أسهم القرض الشعبي الجزائري في إطار هذا الفتح الجزئي لرأس المال، أكد المدير العام للبنك من جانبه، أن الأمر يتعلق بالأشخاص الطبيعيين المقيمين من جنسية جزائرية، من بينهم اجراء القرض الشعبي الجزائري (30 بالمائة من الأسهم المعروضة) والمستثمرون المؤسساتيون (30 بالمائة) والاشخاص المعنويون من جنسية جزائرية (40 بالمائة). كما أبرز أهمية والطابع “التاريخي” لفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري عبر البورصة بالنظر الى مبلغ الأسهم المعروضة امام المستثمرين، مما سيسمح بمضاعفة مستوى راس المال الحالي لسوق البورصة الوطنية. ويتعلق الأمر، حسب السيد قادري، بفرصة للمستثمرين للحصول على حجم كبير من الأوراق المالية للتداول والاستفادة من مثل هذا الفضاء المالي من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد. كما يسعى القرض في إطار هذا الدخول إلى البورصة إلى القيام بحملة إعلامية واتصالية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين وكذلك للجمهور العريض والتي ستشمل الجهات الأربع من الوطن. وتجدر الإشارة إلى أنّ بورصة الجزائر تضم حاليا: أليانس للتأمينات وشركة بيوفارم وفندق الأوراسي ومؤسسة صيدال فضلا عن مؤسسة صغيرة ومتوسطة AOM invest ، وهي شركة ذات أسهم مختصة في الاستثمارات المالية. وبعد القرض الشعبي الجزائري، من المتوقع ان تسجل بورصة الجزائر خلال هذه السنة دخول بنك التنمية المحلية عبر فتح رأس ماله في حدود 30 بالمائة كذلك.
ق.ح
