قامت الحكومة بدراسة سبل تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات من أجل تسريع عملية “الرقمنة”، لاسيما في الجوانب الخاصة بضمان التشغيل المتبادل بين مختلف الأنظمة المعلوماتية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة في إطار فريق العمل متعددة القطاعات المكلف بإدراج الخدمات العمومية في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية.
وخلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس “نذير العرباوي” الوزير الأول، دراسة مشاريع نصوص تنفيذية تتعلق بعدد من المشاريع التنموية، إلى جانب عروض تتصل بالرقمنة والفلاحة، حيث خصص لدراسة مشاريع نصوص تنفيذية تتعلق بعدد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي خاصة في مجال تطوير شبكة السكة الحديدية ولاسيما في الجزء الرابط بين بشار- تندوف – غارا جبيلات، بالإضافة إلى تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية، والرامي إلى تحسين التزويد بالمياه الشروب ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المائي.
هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول حصيلة حملة الحرث والبذر 2024/2023، خاصة فيما تعلق بتنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لتشجيع الفلاحين، وتجسيد عملية المرافقة التقنية والعملياتية لصالحهم من قبل مختلف المؤسسات المتخصصة، فضلا عن استعراض التحضيرات الجارية لضمان السير الجيد لموسم الحصاد والدرس القادم. حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
عبير. ص
