عاد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” ليؤكد أن موضوع “الرقمنة” أضحى أمرا لا مناص منه، مذكرا أنه دائم الحرص على ضرورة تقليص آجال تعميمها، لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية، لاسيما أن الإدارة العمومية هي الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمة وجهها لـ”وسطاء الجمهورية، بمناسبة احتفائهم بالذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية، بتنظيم لقاء وطني بوهران، أنه على مسؤولي وأعوان الإدارة مهما كانت درجاتهم، ومستوى الوظائف، أن يعلموا أنهم مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون، بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية ك”حق مكفول” للمواطن، لا كمنة أو مزية. داعيا الحكومة إلى السعي الحثيث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية، وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا، وذلك بابتكار قنوات للتنسيق مع وسيط الجمهورية، بحيث يمكن للإخطارات التي تصل إليه من طرف المواطنين أن تشكل مرجعا مهما لبلورة مناهج محاربة الاختلالات، وردع التهاون والتقصير، والتلاعب بمصالح المواطنين. مشيرا أنه لا يمكن خلق “إدارة عصرية”، إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية الذي يتجلى في رقي الأداء، وتحرير المبادرة، وتحمل المسؤولية، واستشعار الواجب المهني، ومتى تحقق ذلك تبنى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهياكلها. مؤكدا أن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية، وخالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة، المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية، وتسلط المسؤولين والموظفين، إدارة عمومية وطنية تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها. الرئيس ذكر بسرعة توجهه لخوض إصلاحات عميقة وواسعة، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل الأهم من ذلك بإيلاء كل العناية لأخلقة الحياة العامة، ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، عن طريق تعزيز الحكم الراشد، والإصلاح الشامل لجهاز العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها، وبناء مجتمع مدني حر، نزيه ونشط، وإرساء معالم دولة الحق والقانون، وتكريس المكاسب الاجتماعية. وأردف الرئيس “تبون” أنه بعد استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، تم الشروع بكل حزم في تهيئة بلادن لتحديات الإنعاش الاقتصادي وترقية الحياة الاجتماعية بكل أبعادها، لا سيما ما تعلق منها بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل، على غرار برامج مستعجلة وشاملة للقضاء على مناطق الظل، ومظاهر البؤس والهشاشة، أدت إلى إخراج آلاف العائلات من حالة اليأس والمعاناة، وتعزيز تلك الخطوات باستحداث ولايات وولايات منتدبة إلا شاهدا من الشواهد على الإرادة القوية لتجسيد هذا المبتغى بالفعالية والآجال اللازمين.
وفيما يتعلق ب”وسيط الجمهورية”، فقد أكد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، أنه لابد أن تعزز هذه الهيئة مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، تنسيقها وتشاركها، لتقوم بدور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء، ونقل الانشغالات، ورفع العراقيل البيروقراطية المؤرقة، وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية .. والسلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها. مضيفا أنه يجب تطوير أطر التعاون مع هذه الهيئة من أجل الانتقال إلى مرحلة الفعالية التي يتوسمها فيها المواطن.
وأكد رئيس المهورية في كلمته، أن إنشاء هيئة “وسيط الجمهورية”، يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها، ويعتمد المقاربات الاستباقية في تقدير انشغالات واحتياجات المواطن، من خلال الاحتكاك المباشر مع مختلف الفئات في المجتمع والتقييم الدوري للأداء، والانخراط في التوجه نحو التحسين المستمر لنوعية الخدمة العمومية.
سليمة. ق
