أصبح القطاع التجاري رهينا بحسن استعمال الوسائل التكنولوجية، فمن الضرورة حسن استعمال الوسائل التكنولوجية كعامل أساسي يساهم بشكل فعال في بلورة الصورة الجديدة التي سوف تكتسيها المنافسة التجارية مستقبلا، بل وسيساعدها على الرفع من مواردها وتوطيد رقم معاملاتها. وعليه، أصبحت الرقمنة رافعة أساسية لتأهيل القطاع التجاري في عصر التحولات الاقتصادية، والأمر متصل أيضا بدور الشركاء المهنيين في القطاع ومدى تأهيل ومواكبة التجار لكسب هذا الرهان. لأن أهمية قطاع التجارة تكمن في دوره الفعال داخل النسيج الاقتصادي من أجل خلق الثروة، وإستحداث مناصب الشغل، مبرزا، بحيث لن يعد التاجر مجرد رقم في السجل التجاري، بل يعتبر وفق المفهوم الواسع فاعلا محليا لا استغتاء عليه في محيطه المحلي، هذا قليل مما ترمي إليه أهداف الرقمنة، وعليه بجب على كافة الفاعلين في القطاع التفاعل مع مستجدات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بما يعود بالنفع على الجميع، لإنّ الرقمنة في جوهرها ستظل فرصة في يد التاجر لتطوير أنشطته بالدرجة الأولى. كما أن التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا من إيجابياتها أن لها آفاقا واعدة وستساهم حتما في بلورة قاعدة بيانات خاصة بنشاط القطاع التجاري وأيضا من خلال استغلال الفرص المتاحة. وعليه أصبح من الضروري على كل الغرف التجارية، الإنفتاح على كل المبادرات الهادفة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن المكانة المتميزة التي تحظى بها الرقمنة كأداة تمكن التاجر من تعزيز دوره الحيوي من خلال عصرنة وتحديث نشاطه للرفع من رقم معاملاته، وتحسين قدرته التنافسية، أصبحت تفرض نفسها ولعل تشجيع المقاولات الناشئة على رقمنة التجارة، تعد ثمرة شراكة بين الوزارة الوصية وحاملي المشاريع من أجل تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة التجار، وتصميم أدوات رقمية مبسطة لتمكين التجار من تحديث أنشطتهم وخلق القيمة. وعلى المختصين في مجال رقمنة التجارة، من شركات رائدة في تطوير الحلول الرقمية ومؤسسات التمويل، تحسيس التجار بأهمية الرقمنة وإطلاعهم على الإمكانيات والفرص المتاحة من خلال تبادل التجارب، واقتراح خطوات عملية لتنزيل برامج دعم الرقمنة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا السياق.
ق.ح
