قرر “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس “عبد المجيد تبون”، ترأس اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور رئساء مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المحكمة الدستورية، إل جانب الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها يوم السبت 07 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 جوان 2024”.
الطبقة السياسية ترحب بقرار اجراءات “انتخابات مسبقة”
أبدت الطبقة السياسية في الجزائر ترحيبها بالقرار الذي اتخذه “عبد المجيد تبون” رئيس الجمهورية، بخصوص تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.
وفي هذا الإطار، وصف حزب جبهة التحرير الوطني، القرار بـ”السيادي”، لأنه يعتبر ترجمة للحرص الدائم على الحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية واستقرار المؤسسات واحترام إرادة الشعب الجزائري الحرة والسيدة في انتخاب من يحكمه في انتخابات تعددية شفافة ونزيهة وفي أجواء ديمقراطية، حسب ما جاء في بيان حزب الأفلان. لاسيما وأن بعض الأبواق الإعلامية خارج الوطن كانت تروج لتأجيل الانتخابات الرئاسية، قامت الجزائر بإسكات كل من يشكك في أنها دولة مؤسسات ونموذج مثالي في الديمقراطية واحترام الدستور بالإعلان عن انتخابات رئاسية مُسبقة خلال الثلث الأخير في هذه السنة، داعيا، كل القوى الفاعلة، أحزابا ومجتمعًا مدنيًا وفواعل اجتماعية وكل مكونات النخبة في بلادنا إلى جعل هذا الاستحقاق الوطني الهام موعدًا جديدًا لجزائر منتصرة، قوية بمؤسساتها وشعبها وجيشها العتيد. من جهته، اعتبر حزب “جبهة المستقبل”، قرار اجراء انتخابات رئاسية مسبقة، دليل واضح على المكانة والعلاقة المتميزة التي تربط المؤسسات الدستورية وصدق ورجاحة منحى التوجهات الجديدة للجزائر. ما يعكس حسب بيان “جبهة المستقبل”، الحرص الدائم على المسار الدستوري، والحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية، التي أصبحت قناعة وطنية راسخة لدى مؤسسات الجمهورية، والتي ستزيد حتما البناء الوطني الديمقراطي السليم تماسكا وتقدما نحو المستقبل. وهو ما ينفي الحجج الواهية للمغرضين والمشككين والمرجفين الذين يعز عليهم استقرار وتقدم الشعب. حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هو الىخر رحب بالقرار، حيث أكد أمينه العام “مصطفى ياحي”، أن القرار بمثابة الرد الصريح على المشككين والأبواق الزارعة للشك، قائلا: “الجواب هو أن الجزائر دولة مؤسسات ودولة دستور”. معتبرا أن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة القرار يضمن استمرار الإصلاحات التي شرع فيها الرئيس تبون منذ وصوله سدة الحكم علاوة عن استمرارية دولة المؤسسات. الامين العام للأرندي، أكد استعداد حزبه للمشاركة في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، “عبد العالي حساني”، أن الانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، ستشكل تحولا جديدا من الناحية الديمقراطية وستسمح بالوصول إلى جزائر نامية ومتطورة. مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون فيها تحديات وصعوبات اقتصادية رغم المجهودات المبذولة، مثل ما تشهده بقية دول العالم، مشيرا أن الثقة السياسية المتبادلة والتعايش السياسي وخلق جو التنافس في المحطات القادمة سيسمح لبلدنا بالصمود في وجه هذه التحديات.
يذكر أن الرئيس “تبون”، ترأس اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024.
سليمة. ق
