الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية .. تستعد الجزائر السبت المقبل. إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة بكل ما تحمله من دلالات .كرست مبدأ سيادة القرار الوطني كحق لا يتجزأ وأساسي للشعب الجزائري في تقرير مصيره. حيث جعلته الدولة الجزائرية ركيزة في نصوصها التأسيسية ومعيارا لسياساتها الداخلية والخارجية.
لقد كان بيان أول نوفمبر بمثابة دستور للثورة. مرجعا أساسيا لكافة دساتير الجمهورية الجزائرية منذ استرجاع السيادة الوطنية. حيث جاء في ديباجة دستور 2020 التي بدأت بعبارة “الشعب الجزائري شعب حر ومصمم على البقاء حرا”. أن أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس. كانا وظلا نقطتا تحول فاصلة في تقرير مصير الجزائر وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس ونضال باسل. واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها الوطنية
كما أن الديباجة الدستور شددت بقوة على أن عزم الشعب الجزائري في تحقيق انتصارات مصيرية ساهمت بشكل كبير في استرجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته. على جانب تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها “خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي”.
وعليه فإنّ سيادة الدولة واستقلالية القرار. بصفتهما عقيدتان ثوريتان راسختان في التاريخ النضالي للشعب الجزائري. فإنهما أيضا تمثلان مبدأين أساسيين يؤطران كافة السياسات التنموية الوطنية. ويحددان أهم معالم علاقات الجزائر الدولية ومواقفها
وعليه، وضمن هذا المسعى أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”. خلال زيارته الأخيرة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني بل وشدد بقوة. حرص الدولة على “صون سيادتها واستقلالية مواقفها وذلك من خلال اقتصاد قوي وجيش قوي”. مشيرا بأن المواقف المشرفة للجزائر في دفاعها عن الشعوب المستضعفة في العالم وحقها في تقرير المصير. في حد ذاتها تستدعي استقلالية سياسية واقتصادية.
الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية..
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية في في لقاء إعلامي سابق. على أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية. مستطردا بصريح العبارة أنّ “الجزائر “تسير في الطريق الصحيح. وهو السبب وراء استهدافها من قبل بعض الأطراف التي تتخوف من الاستقلالية التي حققتها .ومن استعادتها لأدوارها المحورية، إقليميا ودوليا”.
وعليه، فإن أبرز هدف سطره محررو بيان أول نوفمبر الخالد يتلخص في تحقيق. “الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية”. كانت رسالة ندية وجريئة وقوية إلى السلطات الفرنسية. حيث طالبوا بشكل واضح دون تلميح إياها. بالاعتراف نهائيا بحق الشعوب التي تستعمرها في تقرير مصيرها بنفسها وبفتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أساس”الاعتراف بالسيادة الجزائرية. وحدة لا تتجزأ”.
إنّ المتأمل جيدا في اللغة التي حرر بها بيان أول نوفمبر أنه لم تكن فقط مباشرة والجريئة أو مجرد “اندفاع شباب” بل صرخة انعتاق لمجموعة من الشباب المسؤولين. المناضلين، الواعين الذين كانوا الحلقة الأخيرة في سلسلة متصلة .الحلقات من الكفاح والجهاد لشعب رفض الخنوع للمستعمر وكتب بدمه تاريخا مشرفا على مدى الزمان.
كانت المسألة ذات الصلة بتراكم لمذابح ومجازر ارتكبها المستدمر الفرنسي .وأفنى بأساليبه التقتيلية والتعذيبية البشعة. ملايين الجزائريين خلال قرن ونيف من الزمن. ولعل أفظع هذه المجازر. الثامن ماي 1945 التي كان لها أثر كبير في بلورة فكرة العمل المسلح بعد فشل الحلول السياسية.
ومن هذه القطرة التي أفضت الكأس. تمّ إنشاء المنظمة الخاصة سنة 1947. وتلاها عقد اجتماع مجموعة الـ 22 التاريخية يوم 23 جوان 1954 بالعاصمة .لدراسة بجدية مسألة إطلاق الثورة المسلحة.
حيث تم خلال هذا الاجتماع. إتخاذ قرار تكوين مجموعة الـ 6 التاريخية التي كان لها الفضل الكبير والدور الرئيسي والعمل الجبار والمسؤوليسة العظيمة. في هندسة يوم 23 أكتوبر 1954 . لثورة أول نوفمبر المجيدة التي ستغير مجرى التاريخ الجزائري. وحتى الإقليمي لاحقا تحت تداعياتها في العالم وبشكل خاص لدى الشعوب المستعمرة.
لأنها تحولت بحق إلى مصدر إلهام للعديد من حركات التحرر في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ووفاء لمبادئها الثورية.حيث ساندت الجزائر المستقلة الشعوب المضطهدة وناضلت من أجل نيل حقها في تقرير مصيرها.
وهو ما تجلى واضحا في مواقفها الثابتة والداعمة للعديد من الثورات في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم. وها هي اليوم في الذكرى الـ 71 .تواصل رفع راية الحرية والكرامة والسيادة، دفاعا عن كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. اللتان لازالتا من أقدم المستعمرات في العالم.
هشام رمزي
