الحدث

الدكتور هادف عبد الرحمن، يثمن مخرجات مجلس الوزراء الأخير:

"رفع المنحة السياحية خطوة نحو تنظيم سوق الصرف وتحفيز الاقتصاد"

ثمن المحلل الاقتصادي، الدكتور هادف عبد الرحمن، مخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، اجتماعا حيث تم تناول عدة عروض تخص عدة قطاعات، بالإضافة إلى مسائل ذات الاهتمام بقضايا المواطن.

 

رفع المنحة السياحية

أكد الدكتور هادف عبد الرحمان خلال استضافته في برنامج (ضيف الصباح) على أثير القناة الإذاعية الأولى، أمس الإثنين، بشأن رفع المنحة السياحية إلى 750 يورو لكل مسافر جزائري بالغ، و300 يورو لكل قاصر، الذي تم إقرارها، أنها خطوة اقتصادية هامة في مسار تنظيم سوق الصرف الموازي والبنكي في الجزائر، بل وستقوم بدور فعال في تغيير صورة الجزائر كوجهة اقتصادية وسياحية وبالتالي فسيكون له انعكاسات إيجابية مستقبلا. معتبرا بأن هذه القرارات المنبثقة بشكل عام عن مجلس الوزراء الأخيرة، لم تكن إلا استجابة لتطلعات المواطنين، وبشكل خاص ما له صلة بالمنحة السياحية ورفعها، بحيث أنها قد تضاعفت سبع مرات عما كانت عليه في السابق، ولم تشهد أي تغيير منذ عام 1997، مضيفا في السياق ذاته بأن هذا القرار الذي يعتبر هاما جدا محفزا للغاية، من شأنه تعزيز قدرة المواطن الشرائية ورفاهيته، ويوفر أريحية أكبر للراغبين في السفر إلى الخارج.

وفي ذات السياق أكد الدكتور هادف عبد الرحمان، أن رفع المنحة السياحية له أيضا أبعادا اقتصادية واجتماعية بامتياز. من الناحية الإقتصادية، فإنّ هذا القرار يتزامن مع تحسن الأرصدة المالية الخارجية للاقتصاد الوطني. مشيرا في نفس الوقت على أنه (القرار) سيساهم كثيرا في تنظيم سوق الصرف الموازي والبنكي، وبالتالي باستحداث آليات لفتح مكاتب الصرف، ناهيك عن تطوير نظام جديد لسوق الصرف، وتوفير العملة الصعبة عن طريق القنوات الرسمية، مما يحد من هيمنة السوق الموازية، التي كانت تحتاج إلى حلول اقتصادية فعّالة. أما من الناحية الاجتماعية، فإن هذا القرار سيمن شأنه أيضا تمكين الجزائر من الانفتاح على العالم، وستعزيز استقطاب السياح وتشجيع الاستثمار، ناهيك عن تسهيل تنقل الجزائريين بأريحية، وفتح المجال أمام أفراد الجالية الجزائرية للعودة إلى وطنهم، وهذا كله سيعزز من حركية رؤوس الأموال داخل البلاد.

 

استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى

أشار الدكتور هادف عبد الرحمان، أن قرار مجلس الوزراء حول استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، يصبُّ في مسعى تعزيز الشفافية من خلال متابعة الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة، بحيث أصبح من الضروري تزويد الوكالة بصلاحيات سيادية وكفاءات متخصصة وأدوات تقنية حديثة، قصد تحقيق التوجهات التي يحددها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بما يعزز الاستشراف والتخطيط الفعال.

 

التكفل بالمتضررين من الفيضانات

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين من فيضانات شهر سبتمبر الماضي بولايات الجنوب،فقد ثمن الدكتور هادف عبد الرحمان، هذا القرار أيضا، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يريد من خلاله أن يعكس الطابع الاجتماعي للدولة ووقوفها إلى جانب المواطنين. وعليه، كما قال نفس المتحدث، لا بد من تطوير نظام التأمين ليشمل المخاطر المناخية مثل الفيضانات والحرائق. كما دعا إلى استحداث خدمات تأمينية تتماشى مع الظروف الحالية وقدرات المواطن، بما يواكب الطابع الاجتماعي ويعكس الواقع المعيشي.

 

للإشارة فإن مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية ـقد أقر أيضا عدة قرارات أخرى ، على غرار:

ـ أمر السيد الرئيس باعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد، بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الانتاج الفلاحي.

– كما ثمن السيد الرئيس المجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة، والتي أصبح أثرها محسوسا مؤخرا.

– كما أمر السيد الرئيس بالإسراع في تنفيذ مخطط التحديث بالربط وإنشاء شبكة السكك الحديدية، تماشيا مع المشاريع العملاقة ذات المردودية العالية اقتصاديا، حيث أن الأولوية القصوى هي لخط السكة الحديدية باتجاه تامنغست، بدءا من العاصمة والربط مع دول الجوار الإفريقي.

– كما أمر السيد الرئيس في سياق متصل مجمع الأشغال البحرية الكبرى المستحدث مؤخرا بالشروع فورا في نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة كموانئ بوديس بجيجل، بجاية، عنابة، مستغانم، الغزوات، كاب جنات، تنس ودلس.

– كما أمر اعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد، بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الانتاج الفلاحي”.

محمد الأمين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى