أكدت السيدة “أمال عبد الوهاب خديجة”. خبيرة اقتصادية مالية وقانونية، أن هناك إستراتيجية جديدة لعصرنة قطاع السكن من خلال الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) ومؤسسة بريد الجزائر والبنك الوطني للإسكان، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تسيير ملفات السكن، من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قنوات الدفع والمرافقة المالية للمكتتبين.
حيث ترتكز الاتفاقية على مجموعة من المحاور الرئيسية التي من شأنها تسهيل عمليات الدفع لتمكن مكتتبي عدل من تسديد مختلف الأقساط والالتزامات المالية ،عبر شبكة بريد الجزائر المنتشرة على مستوى التراب الوطني، ما يخفف عنهم عناء التنقل والانتظار.
كما تسمح بإدماج الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقة الذهبية وبطاقات الدفع البنكية، وهو ما ينسجم مع السياسة الوطنية للانتقال نحو المعاملات غير النقدية. بالإضافة إلى توفر القروض التكميلية أو الاستشارات المالية المرتبطة بالسكن، وربط قواعد البيانات بين وكالة عدل ومؤسسة بريد الجزائر والبنك الوطني للإسكان، ما يسمح بتقليص آجال معالجة الملفات في أقرب وقت ممكن.
كما يُتوقع أن تجلب هذه الاتفاقية جملة من الامتيازات للمكتتبين في برامج عدل، حسب ذات المصدرمنها، شبكة بريد الجزائر الواسعة ستتيح لكل مكتتب تسديد التزاماته من أي منطقة دون عناء التنقل إلى مقر الوكالة أو البنوك المركزية وتقلص من آجال معالجة الملفات، حيث تصل المعلومات مباشرة إلى قواعد بيانات الوكالة والبنك،إلى جانب اعتماد نظام الدفع الرقمي يضمن تتبع العمليات بدقة ويغلق الباب أمام أي لبس أو تأخير إداري.
بالإضافة إلى الأمان المالي حيث يكون المواطن في تعامل مباشر مع مؤسسات رسمية معتمدة، ما يعزز ثقته في العملية، كما يمكنه الاستفادة من منتجات البنك الوطني للإسكان مثل القروض التكميلية، أو برامج الادخار الخاصة بالسكن.
جاءت هذه الاتفاقية لتضمن توجه الدولة إلى رقمنة القطاعات الحيوية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، بما يواكب التحولات التكنولوجية ويستجيب لتطلعات الشباب والعائلات الباحثة عن حلول سريعة وفعالة لمشكل السكن .
ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة أولى نحو تطوير خدمات أوسع في المستقبل خاصة في ظل إطلاق منصات تفاعلية، تسمح للمواطن بالاطلاع الفوري على وضعية ملفه عبر الهاتف أو الحاسوب.
بهذا يمكن القول إن الاتفاقية الثلاثية بين وكالة عدل وبريد الجزائر والبنك الوطني للإسكان ليست مجرد إجراء إداري، بل هي إستراتيجية جديدة لعصرنة قطاع السكن، وتسهيل حياة المواطنين من خلال خدمات عصرية، شفافة وقريبة من تطلعاتهم.
