ترأس، أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إجتماعا خاصا بمقر ولاية تيسمسيلت بحضور أعضاء الحكومة و والي ولاية تيسمسيلت نحيلة لعرج و رئيس المجلس الشعبي الولائي، لأجل دراسة البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية و الذي أقره مجلس الوزراء يوم الأحد المنصرم.
في وقت أمر فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعقد إجتماع خاص للحكومة لغرض دراسة البرنامج التكميلي بنفس الولاية مع العمل في إتجاه تجسيده ميدانيا بعد موافقة مجلس الوزراء، في وقت أعلن فيه الوزير الأول عن رصد 100 مليار دينار جزائري لإنجاز 90 مشروع تنموي يخص 17 قطاع.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد على أنه يتعين خلال هذا الإجتماع الأخذ بعين الإعتبار جملة من النقاط من بينها تسريع إستعمال أشغال السكة الحديدية الرابط بين ولاية تيسمسيلت وبوغزول، فضلا عن مباشرة أشغال تهيئة الطرقات الرابطة بين ولاية تيسمسيلت والولايات الأخرى مع الموافقة على مشروع إزدوجية الطريق رقم 14 الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى على مسافة تقدر ب 84 كلم مع إعادة تهيئته.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار خلال هذا الإجتماع الذي يعتبر الثاني من نوعها خارج قصر الحكومة، دعم البناء الريفي بالولاية بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي مع تخصيص أوعية عقارية بالتنسيق مع مصالح الغابات بما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية.
إلى جانب هذا، كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد قد أجرى زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسمسيلت، لأجل الوقوف على واقع التنمية المحلية والإطلاع على المشاريع المنجزة و كذا التي توجد قيد الإنجاز، فضلا عن عقد لقاء مع مختلف فعاليات المجتمع المدني بغرض الإستماع إلى إنشغالاتهم.
حيث أشرف الوزير إبراهيم مراد، على عقد لقاء جمعه مع إطارات الولاية و المنتخبين على مستوى ديوان الولاية تم من خلاله عرض أهم الملفات و المشاريع الهيكلية للولاية من طرف الوالي نحيلة لعرج، قبل دراسة الخطوط العريضة للبرنامج التكميلي للتنمية بالولاية الذي أقره رئيس الجمهورية، ليعاين بعد ذلك وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية رفقة السيد والي الولاية مشروع 4000 مقعد بيداغوحي بجامعة تيسمسيلت و عقد لقاء مع فعاليات المجتمع المدني و الإستماع إلى الإنشغالات المطروحة و الرد عليها من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية .
حيث أكد على حرض الدولة وعملها في إتجاه تحسين الإطار المعيشي المواطنين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك متابعة ومرافقة في الميدان للتتكفل بالإنشغالات المطروحة، إلى جانب هذا تم عرض وتقديم البرنامج التكميلي للولاية بتوزيع عينة من مقررات الإستفادة من سكنات عمومية إيجارية وإعانات ريفية و مقررات الإستفادة من التجزئة الإجتماعية، في وقت دعا فيه وزير الداخلية الجميع من هيئة تنفيذية و منتخبين و كل الفاعلين إلى التكامل والشراكة ورفع درجة التنسيق الميداني من أجل النهوض بالتنمية المحلية بولاية تيسمسيلت.
بقلم: يحيى عزواو
