تواصل السلطات المدنية والأمنية بولاية وهران حربها ضد عصابات المتاجرة في السكنات الفوضوية، التي ما تزال تسعى للاعتداء على العقار التابع لأملاك الدولة، من أجل استرجاع تلك الأراضي، بغية تسخيرها لإنجاز مشاريع تنموية تعود بالفائدة على السكان.
وفي هذا الشأن، قامت السلطات المحلية بمختلف بلديات الولاية بهدم أكثر من 650 مسكنا فوضويا منذ بداية العام الجاري، على غرار بلديه مسرغين التابعة لدائرة بوتليليس، التي شهدت هدم أكثر من 500 مسكن فوضوي، بينما تم تحديد مساحة من هذه الأرضية المسترجعة لتشييد مدرسة ابتدائية تتكون من 6 أقسام، التي ستخفف من عناء أطفال سكان المنطقة وتفك الضغط على المدرسة الابتدائية هناك.
فيما عرفت بلدية “بن فريحة” شهر مارس هدم 63 بناية فوضوية شاغرة، كانت معروضة للبيع، في وقت تم إتلاف 32 أساسا كان يحضر لبناء سكنات أخرى من أجل بيعها.
في ذات السياق، تم يوم الخميس الفارط، هدم 122 بناية بنيت على أرض فلاحية تم الاعتداء عليها، على مستوى المنطقة المعروفة بـ”العيايدة”، ببلدية عين البية، بعدما حاولت العصابة التمويه عبر تغطيتها بالقرميد حتى تبدو مألوفة للعيان.
يذكر أن ولاية وهران تشهد ثورة عارمة في مجال السكن، بتحولها إلى ورشات مفتوحة على البناء والتشييد لسكنات لائقة بالموازاة على الحرب المفتوحة التي تقودها ضد عصابات المتاجرة بالسكنات الفوضوية، بعدما عششت لسنوات ماضية، أتت فيها على الاخضر واليابس وصلت حتى الاعتداء على المساحات الغابية وقطع الأشجار وبناء السكنات الفوضوية التي تباع بين 20 و50 مليون سنتيم.
فيما كان الوالي “سمير شيباني”، قد عقد منذ فترة اجتماعا من أجل مناقشة وضعية حي سيدي الهواري، بغية جرد وإحصاء كل المساحات الأرضية المتوفرة هناك، ليتم إعادة بناء سكنات جديدة على النمط المعماري القديم للحي، وسيتم إسناد الإنجاز إلى المتعاملين العقاريين العموميين، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إطار السكن الترقوي المدعم.
ميمي قلان
