تكمن أهمية المنصة الرقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في البلاد حتى تضع حلا للمشاكل الناجمة عن الحد من المشاكل الخطيرة المرتبطة بتعدد الزوجات لاسيما التهرب من أداء النفقة والتحايل في طلب الإذن بالزواج. كما أنّ هذه المنصة ستوفر خدمة معلوماتية لكل شخص يريد الزواج أو الخطوبة أو الطلاق، وأنّ المعلومات التي ستوفرها سينحصر الاطلاع عليها عبر رقم سري لكل من الزوج والزوجة والقاضي. كما أنّ المنصة الرقمية ستقطع الطريق أمام الفوضى التي كانت سابقا حول تعدد الزوجات والتحايل على الإذن بالزواج، يمعنى آخر، من يريد التعدد سيكون هناك إذن واحد يتم الحصول عليه عبر المنصة بعد موافقة الزوجة والقاضي. وقد كان لرقمنة عقود الزواج والطلاق نجاحا كبيرا رغم تحايل عدد من الأزواج عند تنقلهم من مكان إلى مكان في الحصول على شهادة العزوبة وإعادة الزواج مرة أخرى، وذلك راجع لتوفر قاعدة لجمع بيانات المتزوجين. وعليه فإنّ وزارة العدل تتجه نحو تقييد ومراقبة شروط تعدد الزوجات عبر المنصة الرقمية، لا تزال أصوات المنظمات النسائية والحقوقية تطالب بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة ومنع تعدد الزوجات. إنّ فكرة المنصة الرقمية ستكون إيجابية للحد من التحايل على القانون وتعدد الزوجات، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة حرص جميع الجهات المعنية على تسجيل الأزواج وإدراج حالتهم العائلية داخل المنصة. وفي المقابل، أن المعلومات التي ستوفرها المنصة الرقمية سيكون أثرها إيجابيا في منع التعدد، خاصة أن الزوجة ستكون على اطلاع بطلب زوجها لإذن الزواج بأخرى عكس ما يجري حاليا حيث تفاجأ بزوجة أخرى عند وفاة زوجها. ولكن في الإتجاه المقابل، وبالرغم من أهمية هذه المنصة إلا أن المرأة تبقى عرضة لابتزاز زوجها من أجل الحصول على إذن موافقتها بالتعدد، سواء عبر ابتزاز مادي أو انتزاع بعض حقوقها وحقوق أطفالها، نافية أن يكون هناك أي اتفاق حبي للزوجة بالسماح لزوجها بالتعدد.
بقلم: هــشــام رمــزي
