وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك “الأمان”نداء إلى النخبة والخبراء والباحثين الجامعيين، للتجند من خلال وضع قاعدة مقترحات واستراتيجية عاجلة للارتقاء بالصحة العمومية والمنفعة العامة،من خلال توجيه ندائها للباحثين والجامعين لتقديم الدعم العلمي لها، من خلال تكثيف الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية في المجالات التي تتعلق بحماية المستهلك.
حيث كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك “الأمان” حسان منور في تصريح أنجمعية “الأمان” التي تعمل منذ تأسيسها على حماية المستهلك وترقية مجتمع أكثر أمنا ووعيا ومسؤولية، تدعو النخبة من الجامعيين الباحثين والخبراء، للمساهمة طوعا من خلال إنجاز دراسات موضوعاتية، إضافة إلى إعداد مذكرات واقتراحات عملية ومرافقة السلطات العمومية بالعلم والخبرة في معالجة الإشكالات الوطنية،حيث تم ترتيب المحاور التي قد تتناولها الدراسات وذلك وفق خبرتنا الطويلة في الميدان، وإلمامنا بالمشاكل والمواضيع التي تهم صحة وسلامة المستهلك.
وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالأمن الغذائي، الصحة العمومية، القدرة الشرائية والاستهلاك المسؤول، السلامة الصحية للغذاء(الإنتاج، التحويل، التوزيع والرقابة، إلى جانب الصحة العمومية وأمن المواطنين، مشيرا أن الجمعية تقترح تناول الدراسات مواضيع “المخاطر والتهديدات على الأمن الغذائي، التحضير لعيد الأضحى التنظيم، الوقاية الصحية، وتنظيم السوق.
وتعتبر هذه المواضيع ضمن الأولويات الاستراتيجية العاجلة، التي يستلزم التفكير فيها بحثيا واقتراح حلول لإشكالاتها، مبرزا أن تتناول الأبحاث والدراسات في سياق ثانوي، شروط الاستدامة، الموارد البيئة، التنظيم، المياه الصالحة للشرب التوفر، الجودة، التسيير المستدام، وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
ومن بين المحاور الهامة الأخرى التي نحتاج إلى دراسة وتحليل” تسيير وتثمين النفايات المنزلي، الحد من التبذير بجميع أشكاله الغذائي، الطاقوي، المائي، الاقتصادي، تنظيم سوق المنتجات الفلاحي، وتتفرع اقتراحات جمعية “الامان” لتشمل في مرحلة أخرى، يضيف منور “الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، السوق الموازية: الأسباب، الآثار الاقتصادية والاجتماعية وسبل الإدماج التدريجي، التربية والتحسيس المواطناتي إلى جانب التحديات الراهنة على غرار الرقمنة والتحول الرقمي، عصرنة المرافق والخدمات العمومية، السكن والإطار المبني العمران الراحة السلامة، جودة الحياة الرفاهية، الصحة وبيئة سليمة”.
بالمقابل، ترى الجمعية أنه من الضروري، وفق ما كشف عنه رئيسها “الاهتمام ووضع دراسات علمية خاصة بالأمن والتنقل، حوادث المرور، الحوادث المنزلية، حوادث العمل، النقل العمومي للمسافرين الجودة السلامة، سهولة الوصول، الطريق، حالة شبكة الصيانة وهياكل السلامة، إضافة إلى الخاص حول سلامة المركبات وقطع الغيار، الجودة الموثوقية والسوق الموازي.
وموازاة مع ذلك، انبثقت هذه المبادرة يقينا بدور أعضاء الجمعية بالدور المحوري ومسؤولية المجتمع المدني والحركة الجمعوية، في مرافقة السياسات العمومية ودعمها، لاسيما والجزائر تواجه اليوم تحديات كبرى في مجالات الصحة العمومية الأمن الغذائي، التوازنات الاجتماعية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة من خلال إشراك كافة الفاعلين،وإدماج محاور أخرى بناء على مقترحات الجامعيين والخبراء والعارفين.
كما أكد المتحدث أن الجمعية حريصة كل الحرص على عدم البقاء على هامش التحولات الوطنية، على أن تكون قوة اقتراح وفاعلاً في تقديم الحلول الملموسة، وإرساء دور محوري في تشخيص النقائص.
منصور.ج
