كشف “سمير دراجي” مدير العلاقات التجارية الثنائية والمكلف بملف المناطق الحرة على مستوى وزارة التجارة،عن جملة من التسهيلات التي سيستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون، لخوض معركة التبادل التجاري على غرار التسهيلات الجمركية، مؤكدا أن الجزائر من بين الدول التي ستتخلى عن مداخليها الجمركية، لصالح تحفيز التبادل الحر، مضيفا أن 90 بالمائة من المنتوجات، سيكون فيها تخفيض إما مباشر أو تدريجي حسب كل دولة وقوتها الاقتصادية.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن عملية انشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين الجزائر وعدة دول إفريقية جزء من مشروع كبير تتصوره الدولة الجزائرية لإحداث تكامل اقتصادي. موضحا أن إنشاء هذه المناطق يقضي على التهريب والإجرام ومشاكل أخرى، عن طريق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل بتكوين نشاط اقتصادي هادف. مشيرا إلى وضع قانون رقم 22-15 سنة 2022، والذي تم بموجبه تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، حيث تضمن هذا القانون أهم المحاور الخاصة بالتعريف بهذه المناطق وآليات إنشاؤها ونطاقها الجغرافي وامتيازاتها وآليات تسييرها ونظام التشغيل بها. وأوضح المتحدث أنه تم إعطاء الأولوية للبعد الاستراتيجي لولاية تندوف التي ستكون الرابط بين الشمال الجزائري وشمال إفريقيا الغربية، مؤكدا أن المناطق الحرة “ستكون عبارة عن مدن فيها كل ما يجب أن يكون من حيث الهيكلة ومن حيث اللوجستيك والبنية الاقتصادية والترفيهية بحركية كاملة وستتضمن تحفيزات قانونية. وأشار دراجي إلى أن هذه المناطق سيكون لها قانون خاص لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، وستكون هناك مناطق خاصة بالصناعة والاستثمار الأجنبي، ومناطق أخرى خاصة بالتخزين وبالنشاطات التجارية وفنادق. وتطرق دراجي إلى الإجراءات المتخذة لربط علاقات ثنائية، بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين لكل بلد إفريقي، للتحضير لدراسات السوق وتحديد مواصفات وإمكانيات التصدير، مؤكدا مباشرة القطاع لدراسات من الجانب الإداري، أما دراسة السوق فستكون للمتعامل الاقتصادي لأنه يعرف الميدان أكثر من الإدارة، بينما السلطات العمومية فلها دور في تسهيل عمليات التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين.
ق. إ
