أثبتت الجزائر قوة طرحها وقدرتها على الانتصار للقضية الفلسطينية، بعدما تبنت الأمم المتحدة قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة ونجاحها مرة أخرى في نيل موافقة مجلس الأمن لفتح تحقيق حول المقابر الجماعية بغزة. حيث ثمنت الجزائر قرار أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة موافقتهم على تبني قرار يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها، أن اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجموعة الدولية على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في هذا الظرف المفصلي الذي تشهده القضية الفلسطينية: أولا، أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك، بالنظر للمسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ثانيا، أن قيام هذه الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلقا وهدفا لأي عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تسوية عادلة ودائمة ونهائية. ثالثا وأخيرا، أن المجموعة الدولية لا تقر للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بامتلاك أي حق لنقض قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذه الأخيرة نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد في وجهه.
مجلس الأمن يتبنى مقترح الجزائر لفتح تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في غزة
لقي اقتراح الجزائر بخصوص فتح تحقيق حول المقابر الجماعية بغزة موافقة جماعية لأعضاء مجلس الأمن، عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلاثاء الفارط حول المقابر الجماعية في غزة.
حيث يتضمن مقترح الجزائر إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء هذه المقابر التي تكشف بشاعة القتل الصهيونية، بعد صدور تقارير تكشف وجود مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما، بعد ظهور مئات من الجثث، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار الس،. في الوقت الذي شدد أعضاء المجلس جميعا على ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة. وأمام هذه المأساة التي يمر بها أهالي الضحايا والمفقودين، نوه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و 2720 (2023) و 2712 (2023) تنفيذا فوريا وكاملا من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
للتذكير، فإن اعتماد هذا البيان جاء بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن وكذا مع الجانب الفلسطيني، رغم اعتراض البعض ومناورات ممثلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة، خوفا من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيق حبل الخناق يوما بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال.
سليمة. ق
