أكد نائب المدير العام لمركز المقاصة بين البنوك، نبيل دحية أنه في إطار الخدمات البنكية التي تقوم بها البنوك الجزائرية، فإن (بنك الجزائر) بصدد التحضير لإطلاق مشروع نظام الدفع الالكتروني الفوري، بحي يدخل ضمن التدابير المتخذة لتحقيق أهداف الشمول المالي، وتحسين الوصول إلى الخدمات البنكية.
مشيرا في السياق ذاته، بأن “بنك الجزائر يسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشمول المالي، وتحسين الوصول إلى خدمات الدفع وخفض تكاليف المعاملات وتقليل المخاطر”.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل المركز الذي يضم مختلف البنوك الناشطة في الساحة ومنها بنك الجزائر، بأن الدفع الفوري يُغدُّ نظاما يسمح بإجراء المعاملات المالية الكترونيا بشكل يمكن التاجر من تلقي قيمة المعاملة آنيا على عكس التعاملات المتوفرة حاليا والتي يتم بموجبها تحويل ما دفعه الزبون إلى حساب التاجر في وقت يصل إلى 72 ساعة.
في نفس الإطار وضمن المرحلة الأولى من مشروع الدفع الفوري، التي هي قيد التصميم، أضاف قائلا:” تم الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية لأنظمة الدفع الفوري والاتجاهات التي ستشكل مستقبله مع تحديد الأهداف والتقنيات الأساسية وتصميم بنية قابلة للتطور والتفاعل مع الأنظمة الحالية”، كما أن نظام الدفع الفوري ولكي يكون شاملا وعادلا يتطلب “بنية تحتية رقمية قوية تضمن استمرارية الخدمة وسرعتها وأن يتمتع بأعلى مستويات الأمان والثقة لحماية المعاملات وسهولة الاستخدام”، ـ حسب قول نفس المتحدث ـ.
خبراء يبرزون الفرص التي يتيحها الابتكار والتكنولوجيات المالية
حول نفس الموضوع، أكد خبراء ومسؤولون في مجال المالية والبنوك خلال اللقاء على أهمية الابتكار والتكنولوجيات لاسيما في مجال الخدمات المصرفية، وكذا الفرص والمزايا التي تتيحها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين بأنه بات من الضرورة تبني الخدمات المالية الجديدة، خاصة تلك التي تتم من خلال الهاتف النقال، مع التركيز على تطوير أنظمة الدفع المبتكرة كالدفع الفوري والخدمات البنكية المفتوحة Open banking بما يحسن مؤشرات الشمول المالي والتنافسية.
هذا ما أكده أستاذ الاقتصاد “نزيم سيني” أن الهاتف النقال في الدول النامية اليوم أضحى “بوابة لضمان الشمول المالي لمختلف الفئات لا سيما الأكثر هشاشة، كون أن الدفع بالهاتف النقال من شأنه المساهمة في إزالة الفوارق الاجتماعية”.
وفي تطرقه إلى أهم مؤشرات الشمول المالي عبر العالم، أوضح السيد “سيني” أن 25 بالمائة من سكان العالم لا يملكون حسابا بنكيا، مقابل 51 بالمائة سنة 2014، وهو ما يعكس “تحسنا كبيرا في التغطية المالية عالميا، غير أن الوضع في إفريقيا يختلف، حيث إن 55 بالمائة فقط من الساكنة يمتلكون حسابا في مؤسسة مالية”، مضيفا في نفس الوقت، أن هذه الأرقام تعطي فكرة عن دور “الخصوصيات الثقافية والسوسيولوجية في التغطية البنكية عبر العالم”، لافتا إلى أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصي أقل عدد من الأشخاص الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية”.
وبالنسبة للجزائر، ذكر المتدخل أنه من أجل إنجاح مسار الشمول المالي بها “فيجب تشجيع تبني التكنولوجيات المالية بشكل أكبر ومحاربة كل أشكال البيروقراطية بالموازاة مع تحسين الهياكل القاعدية لشبكات الاتصال”، خاصة وأن الجزائر، التي تشهد تحولا رقميا في عديد المجالات الاقتصادية، مدعوة لتشجيع الابتكار من خلال المؤسسات الناشئة والتكنولوجيات المالية مع تبني نماذج أعمال حديثة للمؤسسات الناشطة في مجال المالية.
هـشـام رمـزي
