دعت الجزائر إلى ضرورة إجراء “تحقيقات معمقة” حول الاعتداءات الجنسية، التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف السفير “عمار بن جامع”، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن الموقف المبدئي لبلدنا الجزائر، ينص على أنه لا ينبغي لأي شخص رجلا كان أم امرأة مهما كان دينه أو أصله، أن يتحمل أهوال الاعتداءات الجنسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا أنه سجل الإحاطة التي قدمتها “براميلا باتين” الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في حالات النزاع، أمس الاثنين، أمام مجلس الأمن. مردفا أن مثل هذه الأفعال يدينها ديننا، وأنه يجب على المسؤولين مواجهة النتائج الوخيمة في حدود القانون. مؤكدا أنه من الضروري إجراء تحقيقات معمقة حول حوادث من هذا القبيل بجدية و بعجالة. داعيا إلى ضرورة الضغط لفرض وقف لإطلاق النار “بشكل عاجل” في غزة، من أجل وضع حد لهذه الفظائع. آملا أن تحصل “باتين” على ترخيص لزيارة عدة مراكز احتجاز، حيث تنتهك حقوق الفلسطينيين ويقبع هناك أكثر من 3484 معتقلا إداريا دون محاكمة، لأن وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بأن تلاحظ بنفسها حجم الاعتداءات الجنسية، التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال ونقلها للمجتمع الدول. معربا عن أسفه لكون هذا الوضع الحرج، ليس ظاهرة حديثة بل استمر طول فترة الاحتلال وتفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي، بل أن العنف ضد الفلسطينيين بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم ليس مجرد عمل متفرق، بل هو سياسة متعمدة ومستمرة اعتمدتها سلطات الاحتلال. “بن جامع”، أبدى أسفه وهو يتحدث عن إفلات
المسؤولين في غالب الأحيان من العقاب، فمنذ 2001، وعلى الرغم من إيداع 1400 شكوى من طرف الفلسطينيين حول أعمال التعذيب، فقد تم فتح فقط ثلاثة تحقيقات جنائية، والمثير للدهشة حسب ممثل الجزائر، أنه ولا تحقيق آل إلى توجيه اتهام. مذكرا أنه في عام 2022، خلال حادثة مرعبة، وصفت السلطات الصهيونية (منظمة الدفاع الدولي عن حقوق الأطفال–فلسطين) بالكيان الإرهابي، بعد إدانتها لاغتصاب القوات الصهيونية لفتاة فلسطينية في سن 15”. محذرا في الوقت ذاته من الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للمرأة الفلسطينية، الذي يشكل ظلما جسيما، وانتهاكا لحقها في الحياة والصحة والتعليم والعيش، قائلا: “ومرة أخرى، تعتبر المسؤولية مفهوما محظورا عندما يتعلق الأمر بضحايا فلسطينيين”. استعرض “بن جامع” الوضع في قطاع غزة من خلال تقديم أرقام تبين أن “31 ألف فلسطيني قد قتلوا على يد قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، من بينهم ما يزيد عن 9 آلاف امرأة، علاوة على اصابة 75 في المائة من النساء من بين 72 ألف جريح. ومن بين 7 آلاف مفقود، نجد 70 في المائة من النساء والأطفال”. مضيفا، أن نحو 1 مليون شخص مهجّر قسرا، هم من النساء. مشيرا أن أكثر من 8 آلاف فلسطيني قد اعتقلوا منذ 7 أكتوبر الماضي، في ظل رفض الزيارات إلى السجون وعدم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاعتقالات، وهو ما خلق استياء لدى خبراء الأمم المتحدة، الذين أعربوا عن “قلقهم الشديد إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، لاسيما بإخضاع العديد منهن لمعاملة غير إنسانية ومهينة”. كما أعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا، حسب ممثل الجزائر، عن “أسفهم العميق” إزاء الانتهاكات الجسدية والنفسية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات، التي تنشرها التقارير بشكل مفصل، مشيرين إلى تعرضهن لأشكال عديدة من الاعتداء الجنسي. مؤكدا أن ما يعيشه الفلسطينيون، لاسيما النساء، يعتبر اختبارا حقيقيا لمصداقية القانون الدولي والإطار العالمي المبين في قرارات مجلس الأمن.
واختتم السفير “عمار بن جامع”، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، حديثه، بترديد ما قالته “باولا غافيريا بيتانكور”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان للنازحين داخليا، حين قالت: “يجب على المجتمع الدولي أن يتخلى عن التوهم، بأن الكيان الصهيوني سيحترم مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في عملياته العسكرية”.
سليمة. ق
