الجزائر تحذر من اتساع رقعة العنف بالشرق الأوسط

حذرت الجزائر من تفاقم الأوضاع بالشرق الأوسط، عبر ممثلها الدائم بمجلس الأمن، الذي قال: “أننا نضم صوتنا إلى إنذار الأمين العام للأمم المتحدة ضد خطر التصعيد في المنطقة”، ونحذر من خطر اتساع النزاع بالشرق الأوسط حقيقي الآن وينبغي أن نتجنبه وأن استمرار العنف لا يخدم أي مصلحة”.

كما دعت الجزائر إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن، مطالبة بضرورة إخضاعه وقف المجازر في غزة وعنف المستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية. وأضاف “عمار بن جامع” ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، أن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين قال “بن جامع”، أن هذا الاجتماع جاء بعد حوالي 9 أشهر من بدء الكيان الصهيوني – القوة القائمة بالاحتلال – عدوانه غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. إلى أنه ما من حاجة لتكرار الإحصائية، مردفا أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة كارثية بالفعل، وقد تدهورت أكثر، حيث يموت الناس من الجوع، لافتا إلى أن هذا واقع والمتسبب في هذا معروف، داعيا لضرورة محاسبته على هذا الدمار. شدد السفير “بن جامع”، على أنه من يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة فهو مخطئ، مضيفا أن الاحتلال الصهيوني سيفشل في تنفيذ مخططاته (…) بسبب تعلم الفلسطينيين من نكبة أجدادهم، لن يرحلوا عن وطنهم، سيواصلون الكفاح إلى حين تمتعهم الكامل بحقوقهم بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء دولتهم بالقدس الشريف، عاصمة لها. كما اقتبس “بن جامع” من تصريح رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، “نافي بيلاي”، الذي قالت فيه أن اللجنة استنتجت بأن الكيان الصهيوني “مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كأسلوب حرب وتهجير الفلسطينيين بالقوة ومعاملتهم معاملة لاإنسانية. واعتبر “بن جامع” أن الهدف من وحشية الاحتلال الصهيوني واضح هو “نكبة أخرى”، من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير شعبها. وفي السياق، نوه ممثل الجزائر بأن الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل حالا من الوضع الكارثي في قطاع غزة، مؤكدا أن الحالة في الضفة الغربية ستتدهور أكثر إن لم يتوقف الاحتلال الصهيوني عن سياسة الإرهاب والتوسع والاستيطان، داعيا إلى ضرورة امتثاله (الكيان الصهيوني) الكامل للقرار 2334 كون قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب أن تنفذ، مشيرا إلى المستوى غير المسبوق الذي وصل إليه إرهاب المستوطنين، الذين يرتكبون انتهاكاتهم في أغلب الأوقات بحماية من قوات الاحتلال، الذي من المفترض بموجب القانون الدولي أنه ملزم بحماية المدنيين الفلسطينيين، مطالبا بمساءلتهم عن الانتهاكات. واستطرد “بن جامع”، قائلا: “إن وقعت هذه الانتهاكات في مكان آخر، كانت ستفرض عقوبات، وبالتالي فإننا نطالب بالعقوبات ضد القوة القائمة بالاحتلال، بسبب عدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334”.

سليمة. ق