أجمع مشاركون في الملتقى الدولي المنظم أول أمس، بالمدرسة العليا للتسيير والإقتصاد الرقمي بالقليعة (تيبازة) تحت عنوان “الثورة الرقمية، أي فرص للنمو” على أن الجزائر تمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة لتحقيق إقلاع رقمي في وقت قصير.
وقال مدير فرع المجمع العمومي للكهرباء والغاز “سونلغاز” الذي يعنى بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عبد الله مدب، أن التجربة التي تخوضها الشركة في المجال “رائدة و عريقة، تعود لسنوات السبعينات وسمحت لها بالتحكم بشكل مطلق في جميع أنظمتها المعلوماتية وبخبرات جزائرية مائة بالمائة”. وأضاف أنه بفضل الخبرة الجزائرية الخالصة, تمكن المجمع من تطوير عدة منصات رقمية وأنظمة معلوماتية بدء بالتسيير الداخلي المتعلق بتسيير الموارد البشرية إلى المحاسبة والمالية وتسيير المخزون إلى مختلف التطبيقات المتعلقة بتسيير شبكتي الكهرباء والغاز. وأشار المدير إلى أن المجمع يتوفر على شبكة ألياف بصرية تفوق الـ 24 ألف كلم وثلاثة مراكز ضخمة لمعالجة المعلومات تعمل لصالح تطبيقات تعنى بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات المتعلقة بشبكتي الغاز والكهرباء “عن بعد”. وأوضح السيد مدب أن الرقمنة تساهم في مضاعفة الإنتاج والتحاليل الدقيقة وسرعة التدخل ومن ثمة تقديم خدمات راقية للزبائن، ويوظف المجمع في هذا المجال 2000 مهندس منهم 300 يعملون لصالح الأمن السيبراني، أي لتأمين مختلف المنصات والأنظمة المعلوماتية، لافتا إلى أن هذه الأخير، مجال “حساس ومعقد”. وبخصوص البرامج المستقبلية، كشف المسؤول عن الشروع في تعميم انظمة معلوماتية على جميع مناطق الوطن تتعلق بتسيير “شبكة الكهرباء عن بعد” وتشمل مجالات “الإنتاج ونقل الكهرباء وتوزيعها” بعد انتهاء المرحلة التجريبية عبر عدد من الولايات النموذجية وذلك دائما من خلال الاستعانة بخبرات جزائرية مائة بالمائة. من جهته، أكد الخبير في التحويل الرقمي على هامش الملتقى الذي ينظم بالتنسيق مع وزارة الرقمنة والإحصاء، إن “إمكانيات الجزائر وكفاءاتها تسمح لها برفع التحدي خاصة بتوفر الإرادة السياسية على أعلى المستويات لولوج هذا العالم الذي يتطلب جملة من الشروط، أبرزها الاهتمام بالكفاءات وتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتحقيق إقلاع حقيقي”. وأكد الخبير أن “التنمية الاقتصادية في عالم اليوم تتطلب اقتصاد رقمي والذي يتطلب هو بدوره استحداث أو تشجيع إنشاء شركات متخصصة في الرقمنة وكل ما يتعلق بمجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وثانيا حث الشركات والمؤسسات على استحداث دوائر أو مصالح تتكفل بتسيير مختلف أنظمة الإعلام الآلي التي تشتغل بها وتأمينها، إلى جانب ضرورة انخراط المواطن أو المستهلك في هذا المسعى باستعمال تلك التطبيقات أو المنصات الرقمية”. أما مدير المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، محمد حشماوي، فتطرق إلى إشكالية الملتقى المتعلقة ب”كيفية استفادة واضعو السياسات الاقتصادية من الثورة الرقمية لتحقيق التنمية”، مبزرا آن الحكومة من خلال جملة من المدارس العليا والتخصصات التي استحدثتها تهدف لتجسيد تلك الإرادة السياسية بتوفير لها كل الإمكانيات. للإشارة، يشارك في هذا الملتقى الدولي الذي يدوم يومين و ينظم بالشراكة مع مجمع سونلغاز والبنك الوطني الجزائري، ثلة من الخبراء الجزائريين وخبراء من خمسة دول أجنبية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.
ق.ح
