جددت الجزائر التزامها بالمحافظة على مكتسبات الطابع الاجتماعي للدولة واحترام الحريات الأساسية، إلى جانب عملها من أجل بناء عقد اجتماعي متجدد.
وفي كلمة له خلال أشغال الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف السويسرية، استعرض “فيصل بن طالب”، وزير العمل والضمان الاجتماعي جهود الجزائر التي تقوم بها من أجل بناء عقد اجتماعي متجدد، والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، واحترام الحريات الأساسية. مشيرا إلى أن دستور 2020، جاء ليحدد مرتكزات العقد الاجتماعي تحت عنوان “الجزائر الجديدة”، التي تكرس الحرية والديمقراطية وتعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، منوها بسعيها لحماية الحقوق الأساسية للعمال وضمان الأمن والنظافة والراحة، وحماية الأطفال من الاستغلال، بالإضافة إلى حماية الحق في الإضراب، مؤكدا وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد. كما عرج الوزير بالتفصيل إلى لغة الأرقام، التي تثبت جهود الجزائر في هذا المسعى، وهي تخصيص 27 بالمائة من ميزانية الدولة للتحولات الاجتماعية، تثمين الأجر الوطني الأدنى بنسبة 11 بالمائة، رفع منح ومعاشات التقاعد بـ47 بالمائة وإدماج نصف مليون شاب في مناصب عمل قارة واستحداث منحة البطالة وتكوين المستفيدين منها في تخصصات من أجل إدماجهم في سوق الشغل، 3.2 مليون مؤمن لهم اجتماعيا يستفيدون من مزايا التقاعد بعد بلوغهم سن 60 سنة للرجال و50 سنة للنساء. في الوقت الذي أقر الوزير ببلوغ نسبة النمو 4.1 بالمائة، التي ساهمت في توسيع التغطية الاجتماعية وامتصاص العمل في القطاع الموازي وضمه إلى القطاع الرسمي.
يذكر أن وزير العمل، استغل الفرصة وتطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة، داعيا فعاليات المجتمع المدني الدولي، إلى التحرك من أجل وقف الاحتلال وآلة الدمار التي ضربت كل المواثيق الدولية عرض الحائط، وحماية الشعب الفلسطيني ودعمه في إقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
محمد الوليد
