شرعت الجزائر منذ عدة أعوام غلة إلى رقمنة كافة القطاعات في البلاد، من أجل التناغم مع التكنولوجيا الجديدة والإستفادة من مزاياها التي أصبحت مطلبا مُلحّا من أجل رسم معالم اقتصاد جزائري ناشئ ومبتكر يستجيب للتحوّلات الاقتصادية الإقليمية وما تفرضه العولمة، وعليه أعدّت الحكومات المتتالية إستراتيجية تخل في إطار مخطط التحوّل الرقمي الشامل، واعدّت له كل الميكانيزمات خاصة ما تعلق بالعنصر المادي والبشري من أجل تحقيق الهداف المنشودة في أقرب الآجال، وهذا بداية من رقمنة الخدمات والمرافق، السيولة والمدفوعات المالية والوثائق، إلى البيانات الشخصية، مرورا بإنشاء (السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي)، و(المحافظة السامية للرقمنة) وسيكون نهايتها حتما بإنشاء (المفوضية العليا للتحول الرقمي)، التي يُرتقب إنشاؤها أيضا لاستكمال هذا المخطط الوطني، بحيث تعتبر (المفوضية العليا للتحول الرقمي) هيئة حكومية جديدة، ستسهر على ضمان تجسيد ومتابعة برامج الرقمنة والتحوّل الرقمي للاقتصاد الجزائري على كافة الأصعدة. دون نسيان الرقمنة وعلاقتها بالأمن السيبراني، ناهيك عن الذكاء الاصطناعي، التحوّل الرقمي، الدينار الرقمي الذي بدأ الحديث عنه كعملة رقمية بوسعها منافسها العملات الرقمية العالمية. ‘نّ نجاح الجزائر في مُخططها الرقمي الوطني، حتما سيفتح آفاقا عالميا جديدا لاقتصاد البلاد ويؤرّخ لثورة رقمية حقيقية في كل دواليب الحكم، وهذا ما بدا يلمسه المواطن الجزائر بأم عينيه من خلال تعاملاته الأخير واحتكاكه المباشر مع الإدارات والبنوك الجزائري، ولعمري أنّ القادم سيكون أحسن وأفضل بصدور قانون الرقمنة إن شاء الله
هـشـام رمـزي
