الجزائريون يستقبلون الشهر الفضيل

الجزائريون يستقبلون الشهر الفضيل

استقبل الجزائريون على غرار معظم الأقطار الإسلامية أمس السبت شهر رمضان الفضيل،

الذي يعد فرصة لتطهير الروح والسمو بالأفعال إلى ما يدعو إليه الدين الحنيف من قيم نبيلة

وأخلاق حميدة.

ويعني الصيام الإمساك والكف عن الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حيث كان معروفا

في الملل الأخرى التي سبقت الإسلام كل حسب شريعتها ومنهاجها، ليفرض على المسلمين هذا

الركن الثابت في السنة الثانية من الهجرة النبوية

وينطوي الصيام على الكثير من الفوائد التي أكدها القرآن الكريم في محكم آياته كالآية 184 من

سورة البقرة التي جاء فيها: (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون)…

وكذا الحديث النبوي الصحيح: “صوموا تصحوا”.

وجاء بعدها العلم الحديث ليثبت من خلال مختلف الدراسات العلمية أن للصيام أثر إيجابي على

الوظائف الحيوية للجسم حيث يسمح بتجديد الخلايا البشرية والتخلص من الوزن الزائد الذي يعد

بالنسبة لأخصائيي الصحة مفتاح الجسم السليم، فضلا عن تعديل نسبة السكر في الدم، حيث

يمنح الصوم فرصة لا تضاهى لغدة البنكرياس للراحة.

كما أنه أصبح من المعروف حتى لدى العامة بأن الصوم يعالج مختلف مشاكل الجهاز الهضمي

وأمراض القلب وغيرها، غير أنه وبالمقابل يتعين على أصحاب الأمراض المزمنة التحلي بالحذر

واستشارة طبيبهم الخاص الذي يعد المخول الوحيد لتحديد قدرتهم على الصوم من عدمها

خاصة وأن فترة الصيام تمتد إلى ساعات متتالية وتحت درجات حرارة قد تكون متباينة.

الحكومة الجزائرية تتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة

لم تدخر الحكومة الجزائرية أي جهد تحسبا لهذا الشهر الكريم، بل أولت أهمية خاصة وبالغة

لكل متطلبات المواطنين في رمضان، حيث اتخذت كل الإجراءات والتدابير وجندت كل القطاعات

الوزارية ذات الصلة بتوفير ما يحتاجه المواطن وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعاب كي يصوم في

أريحية وسلام.

حيث تعهدت الحكومة فيما يتعلق بالسهر على أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه وكل

متطلبات المواطن، بأن تكون متوفرة وبكميات كافية خلال شهر رمضان، وعليه بادرت بفتح 578

سوقا وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية الخاصة بالجملة للخضر والفواكه خلال رمضان، وضخ

كميات إضافية من المنتجات الاستهلاكية لتلبية الطلب الواسع عليها خلال شهر رمضان،

واتخاذ إجراءات صارمة وردعية لمحاربة كل أشكال الغش والمضاربة والفساد، وتسهيل كل

سبل أسباب الرزق للتجار والمواطنين على حد سواء.

وزراء القطاعات الوصية من جانبهم، أكدوا على سهر دوائرهم الوزارية على تنفيذ تعليمات

الحكومة وعلى رأسها توجيهات وأوامر السيد رئيس الجمهورية، بل وأكدوا حرصهم الكبير

على متابعة كل المتغيرات والمجريات خلال طيلة شهر رمضان الفضيل.

الدرك الوطني والأمن الوطن والحماية المدنية في قلب الحدث

أما فيما يتعلق بالجانب الأمني، فقد أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حرصها الشديد

على ضمان سلامة وأمن المواطن وممتلكاته إلى ساعات متأخرة من الليل، وهذا تماشيا مع

طبيعة وعادات الشهر الكريم، فيما أعدت كل مصالح الدرك الوطني والأمن الوطن والحماية

المدنية مخططا أمنيا خاصا بهذا الشهر الفضيل لتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية،

وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاصها.

ولتمكين المواطنين من التمتع بسهرات رمضان وتسهيل تنقلاتهم، تم اتخاذ العديد من الإجراءات

مثل تمديد مواقيت عمل مختلف وسائل النقل الحضري إلى غاية الساعة الواحدة صباحا بدل

الساعة الحادية عشر ليلا.

كما دعوا كافة المواطنين إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتجنب مختلف الحوادث اليومية التي

قد يتعرضون لها خلال شهر رمضان المعظمّ، سواء تعلق الأمر بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية.

موضحين بأنه “مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وحرصا على تقليل مخاطر الحوادث اليومية تدعو

المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية ورفع مستوى الحذر

واليقظة”، مذكرة بأنه “يتم سنويا تسجيل عدد من الحوادث خلال هذا الشهر الفضيل، من بينها

حوادث المرور والحوادث المنزلية وحوادث مختلفة، والتي تخلف خسائر بشرية ومادية”.

وفي هذا الصدد، دعت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين إلى ضرورة “إتباع الإرشادات

الوقائية” لتجنب مثل هذه المخاطر.

ففي مجال السلامة المرورية، أوضحت المديرية أن السياقة الخطيرة وعدم احترام  قانون المرور

“من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، خاصة قبيل الإفطار وذلك نتيجة السرعة المفرطة، التعب

والنعاس”، لافتة إلى أن ذلك “يزداد لدى سائقي الحافلات، سيارات الأجرة، وشاحنات نقل البضائع

الذين يقطعون مسافات طويلة”.

السيدة “ابتسام حملاوي”تكشف عن فتح أكثر من 370 مطعما للإفطار

الهلال الأحمر الجزائري سطر برنامجا تضامنيا من خلال فتح أكثر من 370 مطعما للإفطار على

المستوى الوطني، وتوزيع أزيد من 150 ألف طرد من المواد الغذائية، حسب ما كشفت عنه

الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، رئيسة هذه المنظمة الإنسانية، السيدة “ابتسام حملاوي”.

بحيث سيخصص الهلال الأحمر الجزائري خمس (5) خيمات عملاقة لإطعام أزيد من ألف عابر سبيل

يوميا، إلى جانب أماكن لتقديم وجبات ساخنة وذلك على مستوى مطار هواري بومدين الدولي

وكذا بالمحطة البرية للمسافرين بخروبة بالجزائر العاصمة، حسب ما أضافته المتحدثة، مشيرة

إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تنظيم عمليات ختان لـ 10 آلاف طفل مع توزيع 20 ألف كسوة العيد

للأطفال، إلى جانب تنظيم زيارات للمرضى ببعض المستشفيات.

السيد “الطاهر بولنوار” يؤكد على ضرورة التزام التجار بالقوانين المنظمة للسوق

من جهتها، دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بالجزائر العاصمة، التجار إلى تجنب المضاربة

في السلع، لاسيما المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، حفاظا على استقرار السوق

وضمان توازن الأسعار.

حيث أكد رئيس الجمعية “الطاهر بولنوار” خلال ندوة صحفية حول “السوق الوطنية بين وفرة العرض

وعقلانية الاستهلاك”، على أهمية التزام التجار بالقوانين المنظمة للسوق خاصة خلال رمضان

مشيرا إلى أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة الاحتكار والمضاربة، محذرا من

تداول الإشاعات حول أي نقص ممكن في المنتجات، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى وفرة في

المنتجات مع استقرار الأسعار، لا سيما اعتبارا من الأسبوع الثاني من رمضان.

مشيدا في السياق ذاته، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لضمان استقرار التموين، على غرار

استيراد اللحوم الحمراء، فتح أسواق جوارية، تعزيز العرض من المواد الأساسية والسماح بالبيع

الترويجي خلال رمضان، داعيا التجار إلى الانخراط بفعالية في هذه المبادرات.

ومنزها بشكل خاص بقرار وزارة التجارة القاضي بإلغاء العطل الأسبوعية لأسواق الجملة للخضر

والفواكه خلال رمضان، لضمان استمرارية التموين وتفادي أي نقص محتمل في العرض.

كما أعلنت الجمعية عن إطلاق حملات تحسيسية على المستوى الوطني لحث المستهلكين

على ترشيد استهلاك بعض المواد خاصة السكر، نظرا لتداعياته الصحية، داعية جمعيات حماية

المستهلك إلى تكثيف جهودها لتعزيز الوعي الاستهلاكي.

السيدة “زهرة صايد” تشدد على عقلنة الاستهلاك خلال رمضان

من جهتها، أكدت ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، “زهرة صايد” أهمية عقلنة

الاستهلاك خلال رمضان، مشددة على ضرورة العمل المشترك لتحسين العادات الاستهلاكية،

مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن المواد واسعة الاستهلاك متوفرة بفضل جهود الدولة في دعم

الإنتاج المحلي واللجوء إلى الاستيراد عند الحاجة ومبرزة دور اللجان الوزارية المشتركة في

مراقبة السوق وضمان استقرارها.

هــشام رمـزي