أطلقت الجزائرية للمياه بولاية تيارت حملة واسعة ومزدوجة الأهداف، تسعى من خلالها إلى استرجاع مستحقاتها المالية العالقة لدى الزبائن من جهة، ورفع مستوى الوعي بضرورة وضع حد لظاهرة تبذير المياه من جهة أخرى، وذلك لضمان استمرارية الخدمة العمومية وتأمين هذا المورد الحيوي الذي يواجه ضغطا متزايدا.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس دائرة التجارة بالمؤسسة، غلام الله فوليلي، أن ضمان التوزيع المنتظم للمياه الصالحة للشرب يضع أعباء مالية ثقيلة على عاتق المؤسسة، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع المتر المكعب الواحد تفوق بأضعاف السعر الرمزي الذي يدفعه المواطن والذي لا يتجاوز 30 دينارا. وأكد أن هذه التسعيرة المدعمة لا تمثل سوى جزء بسيط من التكلفة الفعلية التي تشمل عمليات الضخ والصيانة المعقدة، وهو ما يجعل تحصيل الديون أمرا حتميا للحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة وقدرتها على أداء مهامها.
ومن جهة أخرى، سلط المتحدث الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة عبر استثمارات ضخمة لتحسين منظومة التزويد بالمياه في الولاية، وهي المشاريع التي مكنت من رفع طاقة الإنتاج وتجاوز أزمات الشح التي مست بعض البلديات،غير أنه شدد على أن هذه المكتسبات تظل مهددة بشكل مباشر بسبب الاستهلاك غير العقلاني والتبذير، الذي وصفه بالتحدي الحقيقي الذي يقف عائقا أمام تحقيق استدامة الموارد المائية.
وللتخفيف من العبء على المواطنين وتشجيعهم على تسوية وضعياتهم، كشف فوليلي أن الجزائرية للمياه أقرت جملة من الإجراءات التسهيلية التي تتيح للزبائن تسديد ديونهم بكل أريحية، داعيا إياهم إلى إظهار روح المسؤولية والتعاون مع المؤسسة عبر دفع مستحقاتهم في الآجال المحددة، والمساهمة في الاستخدام العقلاني للمياه.
وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج وطني شامل يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاقتصاد في استهلاك المياه كثروة نادرة، وتكريس مبدأ الدفع مقابل الخدمة لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية دون انقطاع،واختتم المسؤولون نداءهم بالتأكيد على أن الأمن المائي ليس مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هو واجب مشترك يقع على عاتق الجميع للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
للإشارة ان ديون الجزائرية على زبائنها بلغت 150 مليارسنتيمالأمرالذي جعل هذه الحملة التحسيسية سبيلا لتوعية الزبائن في القيام لتسديدها،لأجل خدمة أفضل في التوزيع و الإصلاح التسريبات.
ج.غزال
