التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

وقّع مجلس السيادة السوداني وقوى مدنية من إعلان الحرية والتغيير، الاتفاق السياسي الإطاري حيث بدأت مراسم التوقيع في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية، إضافة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

ويهدف الاتفاق الذي ترفضه قوى سياسية ومدنية عدّة، إلى إنهاء أزمة سياسية في السودان، مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش في أكتوير 2021.

وينصّ الاتفاق السياسي الإطاري على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية 24 شهرا بدءا من تاريخ اختيار رئيس الوزراء من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق بالتشاور، كما ينصّ أيضًا على ألا يكون جهاز المخابرات سلطة اعتقال أو احتجاز، وألا يحتفظ بمرافق لهذا الغرض، وأن تلتزم الأطراف بمبدأ العمل السياسي السلمي والبعد عن العنف والتطرف.

وبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي، اعتبر المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس أن العملية التي قادت إلى الاتفاق السياسي الإطاري سودانية بامتياز، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مشاورات واسعة النطاق مع جميع المكونات السياسية في البلاد.

كما عبر المبعوث الدولي عن تقديره لالتزام الجيش السوداني بالخروج من الساحة السياسية، بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري الجديد.

حملات رافضة للاتفاق

ويواجه الاتفاق حملات رافضة من قوى سياسية ومدنية -الكتلة الديمقراطية وأنصار البشير وحزب البعث العربي الإشتراكي ولجان المقاومة-، حيث سارع عدد من لجان المقاومة إلى الدعوة لمسيرات مليونية صوب القصر الرئاسي بالتزامن مع التوقيع، بينما انتشرت قوات الشرطة في المداخل الرئيسة لوسط العاصمة وفي محيط القصر.

وأكدت المصادر، إن المتظاهرين لم يصلوا إلى القصر الجمهوري حتى الآن، لأن قوات الأمن استبقت تحركاتهم واتجهت إلى نقاط التجمّع، واصفة الجو السياسي العام بـ”المحتقن” على وقع انقسام الآراء حول الاتفاق.

وأكدت ذات المصادر، أن الانقسام يطال القوى التي ساندت الانقلاب وحتى التي كانت تعارضه، إذ تصف العملية السياسية الجارية بـ”الثنائية” بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير، في حين أن هذه الأخيرة لن توقع الاتفاق ككتلة واحدة بل كأحزاب ومجموعات منفردة، كما قالت.

وينص الاتفاق على قومية القوات المسلحة، ومراجعة شروط القبول للكليات العسكرية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. كما ينص على حظر النشاط الاقتصادي للعسكر، والاكتفاء بعمل منظومات الصناعات الدفاعية.

ويشير الاتفاق الجديد إلى حكومة مدنية على مستويين: الأول رأس الدولة الذي تتبع له القوات المسلحة كقائد أعلى، بينما تتبع وزارتا الدفاع والداخلية لرئيس الوزراء المدني، كما يرأس رئيس الوزراء مجلس الأمن والدفاع بعضوية الأجهزة العسكرية والأمنية و6 من قادة الحركات المسلحة، فيما تقرَّر إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع وزارة الداخلية.

شرذمة وتصعيد

من جانبه، أكد الباحث السياسي والأكاديمي محيي الدين محمد محيي الدين، أن الضمانة الوحيدة لاستدامة أي تسوية سياسية هي المشاركة الواسعة وهو ما تفقده هذه العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان يجب أن يوحّد القوى السياسية بدلاً من شرذمتها.

وصرح محيي الدين، إن الاتفاق يثير شكوكًا حول توجهات قوى الحرية نحو التحول الديمقراطي لأنها تحاول الإنفراد بالمشهد السياسي، مضيفًا أنه حتى لو صرحت بأنها ستوقع على أساس الأحزاب، لكنها أيضًا ستكون منفردة بحكم الفترة الإنتقالية.

واعتبر أن وجود ثلاث كتل كبيرة -الكتلة الديمقراطية والتيار الإسلامي العريض وكتلة التغيير الجذري- خارج التسوية السياسية، سيعقّد القدرة على إدارة المرحلة الإنتقالية، متوقعًا التصعيد في الشارع السوداني.

علام ينص الاتفاق…

يتجاوز الاتفاق الإطاري بين المدنيين والجيش، والذي يتألف من أربعة بنود رئيسية تتضمن المبادئ العامة وقضايا ومهام الانتقال وما يتعلق بهياكل السلطة الانتقالية وهيكلة الأجهزة النظامية وإصلاحها، عددًا من بنود الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019.

وينص على قومية القوات المسلحة، ومراجعة شروط القبول للكليات العسكرية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، كما ينص على حظر النشاط الاقتصادي للعسكر، والاكتفاء بعمل منظومات الصناعات الدفاعية.

إلى ذلك، يشير الاتفاق الجديد إلى حكومة مدنية على مستويين، الأول رأس الدولة الذي تتبع له القوات المسلحة كقائد أعلى، بينما تتبع وزارتا الدفاع والداخلية لرئيس الوزراء المدني.

كما يرأس رئيس الوزراء مجلس الأمن والدفاع بعضوية الأجهزة العسكرية والأمنية و6 من قادة الحركات المسلحة وتقرر إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع وزارة الداخلية.

يعقد المشهد السياسي

ويعتبر مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والإستراتيجية حسن شايب دنقس، أن محور الخلاف حول التسوية السياسية تنبع من كونها ثنائية، سواء أكانت مع اليمين أو اليسار، ويرى في حديثه، أن اتفاقًا بمثل هذه الطريقة يعقد المشهد السياسي بصورة كبيرة جدًا.

ويشير، إلى أن الواقع السياسي السوداني مختلف تمامًا في ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة جدًا، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من كل القوى السياسية داخل الدولة السودانية، ويقول إن هذه المرحلة تتطلب من الجميع أن تكون لديهم آراء واضحة حول كيفية الانتقال الديمقراطي السلس.

الاتفاق ليس ثنائيًا

بدوره، يلفت رئيس تحرير صحيفة “التيار” السودانية عثمان ميرغني، إلى أن المكون العسكري لا يحتاج إلى إحداث شروخ بين المكونات المدنية، لأنها موجودة أصلًا، ويشير إلى أن مكونات مدنية ليست منقسمة كتحالفات فقط، إنما تشهد أيضًا انقسامًا داخل الأحزاب.

ويرد على إشكالية وجود اتفاق ثنائي بين المكونين العسكري والمدني، معتبرًا أن ذلك ليس صحيحًا، ويضيف أن من سيوقع على الاتفاق هي مكونات الحرية والتغيير ومعها المكونات الأخرى التي أُطلق عليها قوى الانتقال كل على حدة، ولن يوقعوا كمجموعة.

ويؤكد، أن الاتفاق ليس ثنائيًا، ويضم مجموعة مقدرة من الأحزاب والمكونات الأخرى وتنتفي عنه تمامًا الصفة الثنائية.