التوجه نحو ترسيخ الديمقراطية الحقة ورهان صعب في نسب المشاركة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم أمس، على أن الجزائر تتوجه لترسيخ الديمقراطية الحقة واختيار الشعب، وبناء مؤسسات شرعية لا غبار عليها.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال ندوة صحفية نظمها على هامش أداءه لواجبه الانتخابي، بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي، على ضرورة توعية بعضنا البعض بخصوص حقوق المواطنة، وعدم الاتكال على الآخرين، مشيرا إلى أن الاستحقاق المحلي مخصص لاختيار من يسير شؤون الشعب ومن المفروض ان يأتي الشعب للانتخاب.

وأردف الرئيس ولا يمكن ان نجعل الانتخاب أمرا إجباريا فهو يبقى اختياريا للمواطنين، مضيفا لحد الآن نستكمل المؤسسات الانتخابية للدولة والمؤسسة القاعدية هي المجالس المحلية نعم ليس لديهم إمكانيات قوية حاليا وهي مركزية وسنعمل على مراجعة كل هذا.

كما أبرز رئيس الجمهورية على أن الانتخابات المحلية ستكون فيها المشاركة أقوى لأنها تهم المواطن مباشرة، موضحا اليوم نبحث عن مؤسسات شرعية بأتم المعنى ولا أحد يشتكي من التزوير وهذا ما وصلنا إليه حتى الآن ولبا أحد يمكنه القول أن المجلس الشعبي به تغيير أو شوائب.

وبخصوص البلديات التي لم تسجل بها أي قوائم، أوضح الرئيس هناك بعض البلديات ليس بها قوائم وهي نادرة من أصل 1541 بلدية لا تتعدى 8 بلديات والقانون واضح سيكون هناك لجنة للتسيير في انتظار وجود الأوضاع المواتية لتأدية الانتخابات.

وحول تهديدات البعض بغلق البلديات في حال عدم فوز قوائم معنية، أفاد رئيس الجمهورية هناك قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني وسيصدر عن قريب بخصوص المس بالمؤسسات وغلقها وتحريف صوت المواطنين.

وفي تعليقه على دعوات المقاطعة والمراحل الانتقالي قال الرئيس من يسبح عكس التيار لا يمكن فعل شيء معهم ونحن نسير مع الأغلبية…لا يوجد بلد به إجماع تام وأصبح الإجماع يثير الشكوك عندما يحصل والجزائر تسير نحو مستقر لها ببناء الاقتصاد وترسيخ الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية العصابة والشعارات لتمرير شؤون أخرى وهم أقلية محترمة المهم عدم الوصول إلى العنف.

2022 سنة الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء الدولة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن 2022 ستكون سنة الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء الدولة الجزائرية العصرية، مشددا على أنه يتابع تنفيذ الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري خطوة بخطوة.

وأضاف الرئيس تبون خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أنه تعهد أمام المواطن الجزائري بـ 54 التزاما واقعيا مكتوبا وليس مجرد أحلام أو وعود انتخابية شعبوية، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ هذه التعهدات ستكون هناك جزائر أخرى.

وأردف أنه يتابع تجسيد التزاماته خطوة بخطوة، مضيفا أن هناك التزامات بدأت تتجسد على أرض الواقع، وقال أن مساعيه لإدراج مختلف الإصلاحات تنطلق من معرفته الدقيقة بخبايا الدولة وتابع قائلا كبرنا بالوطنية ونعيش بالوطنية ولا نطمع في مال أو جاه بل نبتغي راحة المواطن، معتبرا أن الجزائر بلد محمي وويل لمن يحاول المساس به وأن من يريد تسليم البلاد لأعدائها فسيدفع الثمن.

ومن أهم الإصلاحات المؤسساتية التي باشرها رئيس الجمهورية مسار تجديد مؤسسات الدولة الذي تم في إطاره تنصيب المحكمة الدستورية التي شدد على أهمية دورها وصلاحياتها وقال أن من شأنها طمأنة الشعب، وسيدرك هذا المسار السبت واحدة من أهم محطاته الأخيرة متمثلة في الانتخابات المحلية.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس الجمهورية أن الشعب يطالب بالتغيير وهو في متناوله من خلال الانتخاب، مضيفا أن المطلوب من المواطن  هو التعبير عن رأيه واختيار من يصلح لتسيير الشأن المحلي وتعهد بأن صوت المواطن لن يضيع على اعتبار أن هناك “رقابة قضائية آنية وبعدية لأي محاولة للتلاعب بأصوات الناخبين.

وأعرب الرئيس تبون، عن أمله في أن تكون هناك نسبة مشاركة مشرفة للمواطنين في هذا الاستحقاق الوطني، مضيفا أن الطريقة المعتمدة في إحداث التغيير المنشود مبنية على معايير النزاهة ودون مال فاسد وبعنصر الشباب.

وأعلن رئيس الجمهورية، أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة إصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة بهدف إرساء دولة عصرية، كاشفا عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من عام 2022 لإحداث تغيير جذري في تسيير البلديات ومنح صلاحيات وإمكانيات أكثر للمنتخبين المحليين.

كما يندرج إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي ضمن الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي ستتجسد خلال السنة القادمة، مؤكدا أن مراجعة الدعم ستمر عبر نقاش وطني موسع يشمل النقابات وأن رفع الدعم لن يمس سوى ثلث المواطنين من أصحاب الدخل العالي جدا.

وأقر بأن هذا الإصلاح يقتضي الوصول إلى مستوى معين من الرقمنة مع توفر إحصائيات دقيقة حول المداخيل، مبرزا من جهة أخرى أن رفع قيمة الأجور من خلال رفع النقطة الاستدلالية هو أمر عادل والهدف منه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما جدد التأكيد على أن القيمة المالية لمنحة البطالة التي تم استحداثها بموجب قانون المالية 2022 تقارب الأجر الوطني الأدنى المضمون ويستفيد منها البطال إلى غاية حصوله على منصب شغل.

وبالموازاة مع جهود توفير إحصائيات دقيقة، سيتم استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، وذلك بعد الانتهاء من إعداد نصوصها التنظيمية، كما أشار إلى أنه منح صلاحيات جديدة لوسيط الجمهورية انطلاقا من حرصه على تفعيل دور الهيئات الرقابية حتى تكون وسيطة بين الإدارة والمواطن من أجل السهر على راحته ونقل معاناته.

وشدد في هذا السياق، على أهمية الرقابة لتنفيذ القرارات مشيرا إلى إنهاء مهام وزراء وولاة لم يقوموا بدورهم، واعتبر أن الميدان كشاف وأن أي تعديل وزاري معياره النتائج وليس الولاء، ومن جهة أخرى لفت الرئيس تبون إلى أن سياسة الاستثمار بالجزائر تراعي حاجيات البلاد، مبرزا أن الأولوية للمستثمرين المحليين.

الانتخابات المحلية آخر محطة لبناء دولة عصرية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الانتخابات المحلية هي آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها.

وصرح تبون في تصريح للصحافة على هامش أداء واجبه الانتخابي، رفقة عائلته، على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي، أن هذا الموعد الانتخابي هو آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين، وأضاف بالقول سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن.

ق.ح