التغيير والجاهزية التكنولوجية الملازمة للثقة

يعرف المجال الاقتصادي وبشكل خاص القطاع المالي تحولات جذرية مست بالدرجة الأولى مجالات الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، إلى جانب أشكال مؤسساته المالية التي تتعدى البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمؤسسات التعاونية الائتمانية.

إنّ هذا التحوّل اللافت للإنتباه الأمر أفرز ما يسمى بالحسابات المالية، والبطاقات الإئتمانية والتحويلات المالية وذلك باستخدام الهواتف الذكية والائتمان الرقمي بشكل أساسي وضروري وفعال أيضا. لكن كل ذلن لم يأتي جزافا أو اعتباطا بل أن الأمر تطلب العمل دون هوادة في وضع قاعدة عميقة مست بالدرجة الأولى البنية التحتية للأسواق المالية والهيئات التنظيمية، التي بدورها إستوجبت تجسيدها ضمن أطر رسمية في شكل تنظيمي وقانوني واضح، والهدف من ذلك الحرص على ألا يتعرّض مستخدميها للأضرار سواء من مقدمي الخدمات المالية، أو من مخترقي الحسابات بعيدا عن الفجوات والمخاطر المعلوماتية التي تظهر نتيجة ممارسات الاحتيال المالي والهجمات الالكترونية ومختلف مشكلات الأمن السيبراني.

التكنولوجيا المالية

 هكذا برزت إلى الوجود ما يسمى اليوم بالتكنولوجيا المالية، التي أصبحت تعتبر كمجال جديد في الإدارة المالية يتم استخدامها قصد تحسين العمليات المالية من خلال التطبيقات، العمليات، المنتجات ونماذج الأعمال المُستحدثة في مجال الخدمات المالية. كل هذا ساهم بشكل كبير في ظهور شركات التكنولوجيا المالية ممثلة في مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية وشركات تقنية راسخة الهدف منها تعزيز تقنيات التكنولوجيا المالية لتحسين وتطوير خدماتها أكثر ولتقليص الفجوة في مؤشر الأمية الرقمية المقاومة للتغيير. وعليه فإننا كثيرا ما نجد البطاقات الرقمية مكدسة في المؤسسات المالية، وإن وجدت لا يتم استخدامها من طرف أصحابها.

تقوية الثقافة الرقمية المؤيدة للتغيير والجاهزية

 ولكن من أجل تقوية الثقافة الرقمية المؤيدة للتغيير والجاهزية التكنولوجية الملازمة للثقة، أصبح من الضروري أن تُطالب هذه التطورات التقنية الحديثة ضمانات، أو إن صح القول أن تصاحبها ممارسات التكنولوجيا المالية ومستخدميها، كل هذا من أجل الانتقال من مجتمع معلوماتي إلى مجتمع ذكي وافتراضي على سبيل المثال، من أجل تأمين قروض فورية قصيرة الأجل من أجل عمليات الشراء على مدار 24 ساعة من خلال إجراء البيانات بواسطة الهواتف الذكية، لا بد من توفير وسيلة للمستهلكين، التي بإمكانها إعطائهم خيارات أفضل من البنوك المحلية ومؤسسات التمويل. وهكذا نجد أنها وفرت للمؤسسات المصرفية، منتجات مالية للدفع الالكتروني في كل نشاط تجاري، سواء كان في المحلات التجارية على أرض الواقع، أو المتاجر الالكترونية عبر الانترنت، للحصول على الأموال مقابل هذه الأعمال عبر الانترنت من خلال الوسائل المختلفة كالمحافظ الالكترونية والحسابات المصرفية الالكترونية وغيرها.

أحمد الشامي