يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، أشغاله بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع القانون المتعلقة بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية والإجراءات المدنية والإدارية وكذا الصيد البحري وتربية المائيات.
وأوضح المصدر، أن هذه الجلسة العامة التي ستنطلق على 9:00 صباحا، ستخصص للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية تتمثل في مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
كما من المبرمج أيضا، تواصل الأشغال بعقد جلسة مغلقة تخصص للبت بالاقتراع سري في طلب إسقاط العهدة البرلمانية عن نائب من المجلس الشعبي الوطني.
