كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، عن التحضير لمشروع دكتوراه المؤسسة بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل .
وشدد بن زيان، على أهمية تقريب الجامعة من المؤسسات الاقتصادية خلال لقاء جمعه الخميس، بمقر الوزارة برئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، مشيرا إلى ضرورة استغلال الأبحاث العلمية من قبل المؤسسات.
وخلال اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة الإسراع في تجسيد التوصيات التي تمخضت عن آخر لقاء بينهما، وخصوصا في الجانب المتعلق بالبحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية، والذي يمكن وضعه حيز التنفيذ من طرف الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، من خلال شراكة فعالة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا تحديدا عن طريق إنجاز الدكتوراه في المؤسسة.
واتفق الطرفان، على تنظيم يوم دراسي في المنظور القريب، يلتقي فيه الباحثون وإطارات الوزارة بالمتعاملين الاقتصاديين المنخرطين في الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، للتعرف على الإجراءات والأحكام، التي اتخذها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال التنظيمات القانونية لفائدة ترقية الشراكة والبحث في المؤسسة الاقتصادية، ولتبادل الآراء حول سبل ووسائل تحقيق هذه الشراكة بشكل سريع.
استقبل الأستاذ عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (CREA) برئاسة كمال مولى رئيس المجلس، ونائبين للرئيس هما السيدة فطوم أقاسم وكرار عبد الواحد.
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية للقطاع والتي تسعى إلى تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية والبحثية على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى المحيط الدولي. كما أبدى استعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ومرافقة القطاع الاقتصادي في التطوّر والتنمية، من خلال تثمين مخرجات البحث العلمي التطبيقي والتطويري، والعمل بمشاركة القطاع الاقتصادي والاجتماعي على بناء برامج بيداغوجية وتكوينية تلبي احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي من المورد البشري المؤهل، ووضع نصوص تنظيمية تمكن الطلبة والباحثين من إجراء تربصات ميدانية بالمؤسسات الاقتصادية، ودراسة سبل إنشاء كيانات بحث مشتركة للقيام بمشاريع بحثية تنموية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة في المجالات التي تدخل في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، ومسعى الحكومة في تشجيع التكوين في مجالي التكنولوجيا والرقمنة.
وقد أعرب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، عن رغبته في الشراكة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعن رغبته في إبرام اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين المجلس والقطاع، من أجل تلبية حاجة المؤسسات الاقتصادية المنضوية في المجلس، وذلك من خلال تطوير التعاون في مجال البحث العلمي لحل بعض الإشكالات التي تعرفها بعض المؤسسات الاقتصادية المنتمية للمجلس، والعمل على تطوير قدراتها في مجال التطوير وتعزيز التنافسية والنوعية في الإنتاج.
