
أكدت وزارة الرقمنة والإحصائيا، يوم الثلاثاء الماضي بالجزائر في بيان رسمي لها، أن دائرتها الوزارية تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، لتكون بمثابة المرجع في مجال تطوير الرقمنة بالبلاد,
وقالت الوزارة في بيان لها، أن الكلمة التي ألقاها الوزير خلال أشغال اللقاء “الجزائر 2.0″، المنظم من قبل التجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة الشهر الماضي، أن وزارته تعمل على وضع السياسات العامة للتحول الرقمي وتفعيل استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية من خلال إعداد وبصفة تشاركية وتشاورية، الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية ،”ستكون بمثابة المرجع لتطوير الرقمنة على أسس المكتسبات المحققة، وكذا من خلال تذليل كل العقبات وذلك لبلوغ وبصفة فعالة الأهداف المرجوة”. كما تضطلع هذه الاستراتيجية -حسبه- لوضع آليات من شأنها ضمان تعاون وعلاقات وظيفية متينة بين جميع الجهات الفاعلة من المؤسسات والشركات الاقتصادي، وكذا الكفاءات والمواطنين من خلال نظرة شاملة تمكن من التأسيس لبنية اجتماعية واقتصادية جديدة. وبالتوازي مع ذلك أكد “شرحبيل” أن دائرته الوزارية تسعى لإرساء خطط طموحة تمكن من تطوير قطاع الرقمنة والارتقاء به لمستويات تساهم في ترسيخ مكانة “متميزة” للجزائر إقليميا ودوليا في ظل التطور التكنولوجي السريع في معظم دول العالم،وفي نفس السياق, اعتبر أن إنشاء وزارة للرقمنة والإحصائيات, قبل عدة أشهر, يأتي “تجسيدا للإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية التي عبر عنها في برنامجه السياسي وكذا في العديد من تدخلاته, بجعل التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الإدارة والإصلاح العميق للدولة”، ومن هذا المنطلق، يقول “شرحبيل”، تضع الحكومة ترقية مناخ الأعمال الملائم في قطاع الرقمنة على رأس أولوياتها الرامية لتلبية احتياجات الفاعلين في هذا المجال، كما شدد على أن هذه الرؤى لا تنحصر فقط في زاوية التطور التكنولوجي، وإنما كقطيعة مع الممارسات والذهنيات القديمة، معبرا عن يقينه أنه “لا يمكن” القيام بتغيير عميق للدولة دون تحول رقمي،” كما لا يمكن أن يكون هناك تحول رقمي حقيقي إلا بتغيير عميق للدولة ومناهجه، وأساليب عملها”. وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي نخوضها اليوم من أجل خلق بيئة رقمية تقتضي تظافر جهود الجميع، مشيرا أن الحكومة تؤكد ثقتها الراسخة بالكفاءات الوطنية التي تبرهن يوما بعد يوم عن مدى تحكمها وتمكنها في تطوير وقيادة مسار التحول الرقمي”، وبعد أن ذكر بلقائه الأخير مع مسؤولي الرقمنة على مستوى الدوائر الوزاري، والذي كان “فرصة للتباحث معهم حول البرامج القطاعية لتطوير الرقمنة، لفت الوزير إلى أن مسار التحول الرقمي لدى المؤسسات الحكومية ،أضحى “حقيقة يجب الاعتراف به،” حيث أنه تم استحداث الكثير من المنصات والتطبيقات بغرض تحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطن والمتعامل الاقتصادي، كما دعا الوزير، الإدارة إلى أن تتكيف مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة وأن يتكيف القطاع الاقتصادي مع المتطلبات الاجتماعية”.
يذكر أن اللقاء تم بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة فضلا عن العديد من رؤساء المؤسسات الناشطة والفاعلين في المجال، ويعد هذا اللقاء السنوي بمثابة ملتقى طرق دولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الجديدة ومحترفي الأنترنت، وتهدف هذه التظاهرة، حسب المنظمين إلى ضمان تحول نحو مستقبل رقمي، وتقديم أحدث الاتجاهات في المجال التكنولوجي بإشراك العديد من الشركات والمنتجين والطلاب والنوادي العلمية والمطورين وموردي الأجهزة والمحتوى وأنظمة توصيل التكنولوجيا.
بقلم:جلال يياوي