إنطلقت البوابة الإلكترونية “تصاريح” التي إستحدثتها منذ سنة 202َ1، وزارة الطاقة والمخصصة لإستخراج التراخيص والتصاريح من طرف المتعاملين الإقتصاديين لإستيراد وتصدير المواد الحساسة. وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة حينها، عبر موقعها الرسمي، أن هذه البوابة الإلكترونية “تصاريح” يمكن تطبيقها على الحاسوب أو الهاتف النقال وهي خدمة عمومية حديثة تدخل في إطار رقمنة قطاع الطاقة. وأفادت الوزارة، أن عملية إستخراج هذه التراخيص والتصاريح يكون عن طريق رقمي يودع فيه المتعامل الإقتصادي من القطاع العام أو الخاص ملفه إلكترونيا، بالإسافة إلى متابعة كل مراحل دراسة ملفه إلى غاية حصوله على الرخصة أو التصريح دون اللجوء إلى تقديم ملفات ثقيلة .
وفي سياق ذي صلة، شدد وزير الطاقة سابقا عبد المجيد عطار سنة 2020 على أهمية اعتماد الرقمنة وفتح الاستثمار أمام الخواص لرسم خارطة طريق جديدة قصد النهوض بقطاع الطاقة في الجزائر. وأكد خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع بحضور وزير الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور سابقا على ضرورة الاسراع في استحداث خارطة طريق القطاع الطاقوي بتفعيل مبدأ الرقمنة. من جانبه أشار وزير الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور إلى أن انجاح برنامج ترشيد استهلاك الطاقات المتجددة على كافة الاصعدة بتحقيق 10 بالمائة من نسبة الاستهلاك الطاقوي هو مسعى الجزائر اليوم. وبات الانتقال الطاقوي بالخروج من استغلال الطاقات الأحفورية والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوسيع استهلاكها أكثر من ضرورة اليوم بمنح الأولوية للشركات الجزائرية.
ق.ح
