قصد الإنتقال من الخدمات الكلاسيكية إلى الخدمات الرقمية الذكية، سارعت الجزائر إلى تفعيل التحول الرقمي داخل كل الإدارات الحكومية، وكانت البلدية واحدة من أهداف الإستراتيجية الوطنية للرقمنة، وعليه باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إصلاحات متسارعة لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، بداية من رقمنة مصالح الحالة المدنية والبيومترية ومرورا بالصفقات العمومية وذلك من أجل الإسراع في الأداء وربح الوقت واقتصاد الجهد، وعليه أطلقت الوزارة الوصية بما يسمى بمشروع البلدية لالكترونية، التي كانت تهدف بالأساس على الإستغناء عن البيانات والمعلومات الورقية بصفة تدريجية وبخطوات واثقة، وهذا التحوّل في نمط التسيير التقليدي كان بوابة في استحداث السجل الوطني آلالي للحالة المدنية الذي يربط البلديات بمختلف الإدارات الأخرى مما ساهم كثيرا في عدم تنقل المواطنين إلى مختلف البلديات عبر الوطن لاستخراج وثائقهم المدنية، إلى جانب عصرنة مصلحة البيومترية التي أخذت مكان الورقية مما دفع الموانين إلة التنويه به ناهيك عن جودة الخدمات المٌقدّمة في وقت قياسي، لكن تبقى هناك خدمات أخرى لازالت تراوح مكانها وبحاجة إلى تفعيلها أكثر وبوتيرة مُتسارعة، بحيث أنّ الاشكالية المطروحة، وما محلٌّ تطبيق رقمنة الخدمة العمومية على مستوى مصالح البلدية؟. المسؤولون داخل البلديات عليهم معرفة الرهان الحقيقي الذي يواجهونه وبالتالي بذل كل الجهود والقدرات البشرية لأنّ الدولة سخرت لهم كل الوسائل المادية، وعليه تبقى الكرة في مرمى هؤلاء المسؤولين على البلديات.
بقلم: رامــي الــحــاج
