احتفلت بلديات الوطن باليوم الوطني للبلدية المصادف لـ 18 جانفي من كل سنة إحياءا لذكرى صدور أول قانون للبلدية، ويأتي الاحتفال هذه السنة بعد تبني التعديل الدستوري في الفاتح نوفمبر الفارط والذي تضمن تقديم خدمات للبلديات الأكثر هشاشة في مجال التنمية من خلال ضمان توازن اجتماعي واقتصادي وتكفل أفضل باحتياجات السكان، ضف إلى ذلك تركيز العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز.
جميع بلديات الوطن، تسعى أن تكون إحدى النماذج في تحسين خدماتها والقضاء على البيروقراطية داخل مكاتبها، والسعي دوما لتقديم خدمة عمومية ترقى الى مستوى تطلعات المواطنين تماشيا وسياسة الدولة في هذا الاطار.
المواطنون يقدمون نداء للسلطات في اليوم الوطني للبلدية
شهدت أغلب بلديات الوطن، عدة انشطة في اطار الاحتفال باليوم الوطني للبلديات الصادف لـ 18 من شهر جانفي من كل سنة، تاريخ اصدار اول قانون بلدي سنة 1967، تحت شعار “البلدية في قلب التحولات”.
المناسبة كانت فرصة لتعريف المواطنين بأهمية هذا المرفق الهام، باعتباره فاعل استراتجي للنهوض بالتنمية المحلية، وتحقيق ديناميكية اصلاحية عميقة، ومختلف التحديات والرهانات التي تنظرها في المستقبل، في خلق بدائل وموارد مالية للبلدية، واعتمادها على نفسها في تمويل مشاريعا، وتنفيذ مخططاتها، بعيد عن انتظار ما تجود به الجهات الوصية.
كما أن ظهور التكنولوجيا الحديثة، واتجاه الوصاية نحو الرقمنة والعصرنة، من خلال ما تجسد فعليا في استخراج الوثائق الادارية، فيما يتعلق بجوزات السفر البيومترية، والقضاء على اساليب القديمة البيروقراطية، وفق اصلاحات جديدة تجسيد للالتزام الوصاية.
حيث قدمت عدة محاضرات عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، نظمتها وزارة الداخلية والجماعات لمحلية والتهيئة العمرانية، استمع خلالها الحضور إلى ندوة يدور فحواها حول الالتفاف حول القضايا التي تهم المواطن ومعالجتها في حينها، وتسخير كافة الامكانيات، وتنظيمها لتصبح في تناوله، منوها بالمهام الجديدة، والصلاحيات الموسعة التي اقرها رئيس الجمهورية لصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية، فلم يبقى لهم إلا العمل أكثر فأكثر، والتحرر من كافة القيود والالتزامات، وجعل المصلحة العليا للمواطن والوطن، فوق كل اعتبار، وتجسيد التنمية في كنف السلم والأمن والمصالحة الوطنية التي اقرها فخامة رئيس الجمهورية، والتي بفضلها استطاعت بلديتنا ان تعرف نهضة تنموية شاملة وظاهرة للعيان.
ومن خلال تقرب جريدة “البديل” من المواطنين، وسؤالهم كيف يقيمون أداء بلدياتهم، فكانوا يتطلعون ان يكون هذا اليوم فرصة للتقييم عمل مختلف المجالس الشعبية البلدية، واختيار احسن بلدية وتكريمها، ومحاسبة البلديات النائمة في سباتها، او كتلك العجزة عن جمع النفايات وتوفير الانارة العمومية، وتعجز ان تواكب التطورات والآفاق الكبيرة المرجو من البلدية تحقيقها.
كما أكد مجموعة من المواطنين، وإلتمسوا ان تعود تلك اللقاءات السابقة التي كان يعقدها كل الولاة حين كان يستدعي بلدية بجميع اعضائها ليطلعوا عن كثب على اهم الانجازات والمشاكل ويقدموا استفسارات، ويوجهوا توبيخات للبلديات المتقاعسة، حتى يمكن القول اننا ننتقل شيئا فشيا نحو الديمقراطية التشاركية او الشفافية والتي يتغنى بها الجميع، موضحين ان البلديات مازالت تتكلم عن التهيئة وفي ارض الميدان لا أثر لها، فلا تكاد تتجول في معظمها إلا وترى الأوساخ والنفايات مترامية هنا وهناك.
وزير الداخلية للمنتخبين المحليين: لن تكونوا وحدكم
أكد وزير الداخلية كمال بلجود، أن قطاعه سيساند أعضاء مجالس البلدية في أداء مهامهم على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين.
وحسب رسالة وجهها الوزير إلى أعضاء البلديات بمناسبة اليوم الوطني للبلدية الذي يصادف 18 جانفي، فقد ذكر وزير الداخلية، بالورشات المفتوحة على مستوى الجماعات المحلية، والتي تقوم على أساس تحرير المبادرات لتأسيس اقتصاد محلي خلاق للثروة والعصرنة والتحديث في أساليب التسيير وتحسين جودة الخدمات بما يتناسب مع طموحاتنا بانطلاقة جديدة يقودها كل الفاعلين لا سيما الشباب الذين رفعوا التحدي خلال الانتخابات المحلية وتمكنوا من انتزاع مكانتهم ضمن المجالس المنتخبة.
وأشار الوزير، إلى أن البلدية هي الخلية القاعدية لإنجاح كافة السياسات العمومية على المستوى المحلي، خاصة تلك المتعلقة بأدوارها الجديدة المدرجة ضمن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية -البلدية والولاية-، والذي سيترجم حتما تطلعات المواطنين والقائمين على تسيير المجالس المنتخبة.
وحسب ذات المصدر، فقد جدد بلجود تهانيه بمناسبة تنصيب المجالس المنتخبة، وذكر السيدات والسادة المنتخبين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في المضي قدما في الاستجابة لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم بكل شفافية ونزاهة وإنصاف.
ق.ح
