عرفت عشية عيد الأضحى المبارك أسعار الخضر ارتفاعا محسوسا بمختلف الأسواق ونقاط البيع، حيث ارتفع سعرها ما بين ليلة وضحاها إلى 120 دينار، بينما كانت في الأسابيع القليلة الماضية تقدر بـ 70 دينار للكيلوغرام الواحد بالإضافة إلى أسعار الطماطم التي تراوحت أسعارها مابين 140 إلى 160 دينار.
أسعار أدهشت المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة له في ظل الغلاء الفاحش لأسعار الأضاحي التي لم تنزل عن الـ 8 ملايين للأضحية، الزيادات المحسوسة بالمقارنة مع السنة الماضية التي سئم منها المواطنون الذين ترددوا على العديد من الأسواق ونقاط بيع الأضاحي على أمل انخفاض أسعارها ولكن بدون جدوى.
لتستمر الزيادات وتتنقل إلى مواد أخرى أساسية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها كالبطاطا التي تعتبر غداء المواطن “القليل” الذي لم تسمح له الظروف باقتناء أضحية العيد. الاوضاع التي وصفها المواطنون بالمزرية والكارثية التي عكرت أجواء مناسبة عيد الأضحى المبارك الذي استعد فيه العديد من التجار والموالين لسن سكاكينهم والرفع من مختلف سلعهم كالأضاحي و المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى الخضر التي ضاعفت من معاناة المواطن البسيط المغلوب على أمره الذي وقف وقفة الحائر في أمره أمام محدودية دخلهم وعدم قدرته على تلبية الربع من احتياجات أبنائه، فما بالك اقتناء أضحية بـ 8 و 10 ملايين، ليبقى المواطن البسيط ضحية الغلاء الذي عكر صفو الأجواء وتسبب في عدم احتفال الآلاف من المواطنين بهذه الشعيرة.
هذا ما عبر عنه نسبة كبيرة من المواطنون الذين رفعوا نداءاتهم للجهات الوصية وعلى رأسها مديرية التجارة وفي مقدمتها مصالح مراقبة الجودة والأسعار وقمع الغش، الذين لم يكثفوا من حملات المراقبة والتدخلات الميدانية المفاجئة سيما خلال حلول المناسبات الدينية كالأعياد وغيرها تلك الأخيرة التي من شأنها التقليل من احتكار التجار وجشعهم ورفع أسعار سلعهم على حسب أهوائهم دون مراعاة ظروف المواطن البسيط، بالإضافة إلى ضربهم القوانين عرض الحائط غير مبالين بتعليمات الجهات المسؤولة تاركين المواطنون الضحايا يتخبطون في دوامة من المشاكل.
نفس سيناريو السنوات الماضية يتكرر، فمن المتسبب في فوضى المناسبات ومعاناة المواطن “الغلبان” الذي أشار بأصابع اللوم والاتهام على مصالح مراقبة الجودة والأسعار وقمع الغش التي تبقى شبه غائبة، ما أدى إلى فوضى الأسواق وإتاحة الفرصة لتجار المناسبات.
ريمة.ب
