عادت أجواء المضاربة والندرة، وعاد سيناريو السنوات الماضية في ظل اختفاء مادة البصل خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وارتفاع سعره عند تجار قلائل، الذين قاموا بتخزينه لبيعه خلال يومي عيد الفطر المبارك، وبثمن غير معقول، أدهش العديد من الزبائن.
حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 180 دج، والتنقل للبحث عنه واقتنائه من محلات الأحياء المجاورة، الأمر الذي حتم على العديد من الأمهات عدم استعماله لتحضير مختلف الأطباق الخاصة بالعيد، وهذا ما عكر أجواء المناسبة السعيدة، إذ تعود وتشير أصابع اللوم والاتهام إلى أعوان مصالح مراقبة الجودة والأسعار وقمع الغش، التي لم تكثف جهودها لردع التجار المضاربين الذين قاموا بتخزين كميات معتبرة من البصل وعرضها أيام العيد وبأسعار خيالية جعلت المواطن البسيط حائر في أمره، أمام محدودية دخله وارتفاع مختلف المواد الأساسية الأخرى كالبطاطا، التي ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 150 دج، الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن دور الجهات المختصة في التدخلات الميدانية المفاجئة، لمصالح مديرية التجارة، سيما خلال حلول المناسبات من أجل معرفة جملة التجاوزات وتصرفات تجار التجزئة الذين لا يبحثون ولا ينتظرون إلا مثل تلك الفرص لإفراغ جيوب المواطنين البسطاء، الذين لا حول ولا قوة لهم وغير قادرين على مزاولة تلك الظروف، التي تعود كلما حلت مناسبة وبنفس السيناريوهات، التي يخلقها التجار المتقاعسين المضاربين الذين ينتشرون ويفرضون سلعهم ويحددون أسعارها ضاربين القوانين وتعليمات المديريات والوزارة عرض الحائط، متسببين في خلق فوضى تعكر صفو أجواء المناسبات التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر.
ريمة.ب
