أكد الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر “سيريل ديسبونتس”، أن الاقتصاد الجزائري واصل نموه في سنة 2024 مدفوعا بشكل خاص بالانتعاش الملحوظ في القطاعات خارج المحروقات.
وخلال ندوة صحفية نشطها الاثنين على هامش مهمته في الجزائر وعشية نشر التقرير الاقتصادي الدوري للبنك الدولي المخصص للجزائر، صرح المتحدث يقول “كان النمو الاقتصادي في سنة 2024 قويا، حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 8ر4 بالمائة أي بوتيرة معتبرة”.
ويرى السيد “ديسبونتس” أن هذا النمو جاء مدعما بالاستهلاك الخاص المنتعش والاستثمار النشط مسلطا الضوء أيضا على الانخفاض المعتبر في التضخم الذي تراجع من 3ر9 بالمائة سنة 2023 إلى 4 بالمائة سنة 2024. وحسب قوله، فإن هذا الانخفاض في التضخم يعود إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي سمح باعتدال أسعار المواد الغذائية رغم قلة الأمطار. وبخصوص الآفاق، يتوقع البنك الدولي تسجيل انتعاش في الإنتاج وفي صادرات المحروقات خلال سنة 2025, سيما بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك+ .
ويؤكد تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان “تسريع أرباح الإنتاجية من أجل نمو متنوع ومرن”، على ضرورة تحسين الإنتاجية وإعادة توجيه فرص العمل تدريجيا نحو قطاعات أكثر إنتاجية على غرار الفلاحة والبناء. من جهة أخرى، أكد السيد “ديسبونتس” أن “أرباح الإنتاجية، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات ضرورية لتحرير إمكانات النمو في الجزائر”، كما اعتبر المتحدث أن “انتقالا إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى مدعما بإعادة توازن مالي تدريجي وإصلاحات موجهة لتشجيع الاستثمار الخاص وإستراتيجية لتطوير الكفاءات، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر مرونة”.
من جهتها، أشارت “آمال هنيدر” خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي، إلى أن الاستثمار “بقي منتعشا” في سنة 2024، مدعما بذلك الطلب المحلي، إضافة إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وتابعت تقول “موازاة مع ذلك، نسجل تسارعا في الإنتاج يقترب من 5 بالمائة بفضل الأداء الجيد لعدة شعب، خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب”.
وفي بيان سلم للصحافيين خلال الندوة، اعتبر “كمال براهم” الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر أن “الجزائر محافظة على مسار نمو قوي. وبالرغم من ذلك، لا تزال توازناتها المالية والخارجية جد حساسة لتطورات أسعار البترول والغاز”.
