كلمة السيد الرئيس:”عبد المجيد تبون”
يسعدني أن أحضر معكم جلسة افتتاح هذا الملتقى الوطني الهام، الذي خصصتموه لأحد أهم محاور أمننا القومي، وستعالجون فيه “الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني”، منوها باختياركم الموفق لشعاره “من أجل جزائر صامدة سيبرانيا”،إن هذا الملتقى الذي يشكل فضاء موسعا لتبادل الأفكار والخبرات، هو فرصة ثمينة لبحث السبل الكفيلة بترقية التحكم في مجال الأمن السيبراني عمليا، من خلال التفاعل والتكامل بين الخبراء ومسؤولي الأنظمة المعلوماتية الحساسة للدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة. وهو في نفس الوقت سانحة لتقييم المشهد الرقمي الوطني ولتقدير الوضعية الحالية في مجال الأمن السيبراني على الصعيدين الوطني والدولي،إن تحديد التهديدات السيبرانية، ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة. وجاهزية الإستجابة في حالات الخطر، يشكل اليوم أحد أهم الشروط الإستباقية، لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظور التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والإقتصادية والمجتمعية. بل وحتى التكنولوجية، وهو الأمر الذي يستوجب تطوير استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي، والجمع بين الإستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبراني، وحماية المنظومات والمعطيات والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية، عمادها التحسيس المستمر واليقظة الإستراتيجية لكل المؤسسات،وفي هذا الإطار ومن منطلق الحرص على حماية المصلحة الوطنية، وتغليب أمننا وسيادتنا على الدوام، فإننا نشجع على المضي في الشراكات واتفاقيات التعاون الدولي، لاسيما وأن الفضاء السيبراني هو منطقة مشتركة بدون حدود جغرافية. ولقد أسديت في هذا السياق التعليمات إلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة لمباشرة عملية جرد الأنظمة المعلوماتية، لمؤسسات الدولة، تمهيدا لإعداد خارطة شاملة، وتوفير العناصر التقديرية لمستوى تأمينها،إن كسب رهان الأمن السيبراني يعتمد أساسا على تثمين العنصر البشري الذي تنبثق منه الكفاءات المتمرسة، المدركة لحيوية المهام المسندة إليها. وهو ما نوليه الأهمية القصوى في توجه الدولة لإحداث نقلة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام، من خلال وضع الأسس لإستراتيجية وطنية مدروسة للرقمنة، وهو خيارنا السيادي، المبني على إدراكنا الجماعي لإرتباط التنمية المنشودة بترشيد الحكامة، والرفع من جودة أداء المؤسسات، وتثمين القدرات وتعبئة الموارد، فالرقمنة التي ما فتئت أشدد على ضرورة تجسيدها، ليست عملية تقنية بحتة، بل هي قناعة راسخة، وفي صلب أولويات بناء الجزائر الجديدة،وفي الأخير أود أن أشيد في هذه المناسبة بالجهود والتضحيات الجسام للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مدرسة الوطنية والقيم الجمهورية، وبسهره الدائم للدفاع عن أمن وطننا المفدى، في كل السياقات الجيوسياسية، بما في ذلك الفضاء السيبراني، بفضل الرجال الوطنيين الغيورين على الجزائر، الذين يصنعون من خلال المنظومة الوطنية للإستباق والوقاية والحماية من التهديدات السيبرانية درعا واقيا للدولة ومؤسساتها.
الدفاع الوطني والسياسات الوطنية للأمن السيبراني في الجزائر: الدور والتحديات
في ظل التوجه الدولي نحو الحكومة الإلكترونية، أصبحت قضية الأمن المعلوماتي السيبراني من التحديات الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خاصة مع زيادة التهديدات الأمنية الإلكترونية. تسعى الجزائر، كغيرها من الدول، منذ انتهاجها للإدارة الإلكترونية، إلى حماية منظومتها المعلوماتية من خلال العديد من الأجهزة والخلايا الأمنية،لقد أصبح الأمن المعلوماتي السيبراني ركنًا أساسيًا ضمن المنظومة الأمنية المعاصرة، والتي يجب على الدفاع الوطني، من خلال أجهزته كالدرك الوطني الجزائري، التحقق منه في ظل تنامي الجريمة الرقمية. يتعين أيضًا التصدي للاستغلال المتنامي للشبكات الإلكترونية لأغراض إجرامية، والتي تؤثر سلبًا على سلامة البنية التحتية للمعلومات الوطنية الحساسة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الشخصية،وفي هذا السياق، يتعين على الجزائر، وغيرها من الدول، تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني لمواجهة هذه التحديات. يجب تطوير استراتيجيات دفاعية فعّالة لحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية ومعالجة التهديدات السيبرانية بشكل شامل. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدولة دعم البحث والتطوير في مجال الأمن المعلوماتي وتعزيز التدريب والتوعية لدى المؤسسات والمواطنين حول مخاطر الأمن السيبراني،ومن الضروري أن يلتزم القطاع العام والخاص بتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمن المعلوماتي، بما يشمل إجراءات الحماية الوقائية والاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر. إن تحقيق الأمن السيبراني يشكل تحديًا متزايدًا في ظل تطور التكنولوجيا، ولكن التعاون والتنسيق الدوليين يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الحماية وتعزيز الاستقرار السيبراني للدولة.
في عصر التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي
الامن السيبراني و حماية خصوصية البيانات الرقمية
هدفت دراستنا إلى كشف واقع الأمن السيبراني وخصوصية البيانات الرقمية في الجزائر، والمكانة التي تُوليها لهما الحكومة الجزائرية ضمن منظومتها الأمنية. وذلك من خلال التعرف على أنواع التهديدات السيبرانية التي تواجهها البلاد، وأهم التقنيات المستحدثة في اختراق البيانات وتنفيذ الهجمات السيبرانية. كما استهدفت الدراسة معرفة التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ السياسة الأمنية الداخلية لدحض الجريمة الإلكترونية عمومًا،ونظرًا للتحول المتسارع نحو رقمنة جميع القطاعات في الجزائر، وتأثير ذلك على زيادة التهديدات على الأمن الداخلي والبنية التحتية الحيوية، لا بد من دراسة هذا الموضوع بجدية لما له من أهمية بالغة على مستوى الأمن الوطني وخصوصية البيانات الشخصية. وتوجب علينا ذلك لتحقيق الكفاية البحثية والوصول إلى إجابات وافية حول الموضوع،اعتمدنا في الدراسة على المنهج الوصفي؛ من خلال استقراء التصريحات الرسمية من الجهات المسؤولة عن مجال الدفاع السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية. ومن بين الشخصيات التي استعرضنا تصريحاتها، وزير الاتصال “عمار بلحيمر” في لقاء مع قناة الشروق أون لاين، وتصريح العميد “تيتوش نبيل يوسف” رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية عبر مجلة الجيش، ومدير مركز الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة؛ المقدم “نابتي أكرم”. كما استعرضنا آراء مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السيد “عبد العزيز مجاهد” في لقاء مع قناة النهار،الكلمات الرئيسية: الأمن السيبراني، خصوصية البيانات الرقمية، الجريمة السيبرانية، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي.
قراءة في أهم الإستراتيجيات الأمنية و التقنية لمواجهة الجريمة الإليكترونية
الدراسات المتعلقة بالأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية تعد من أهم المحاور البحثية التي تجذب اهتمام الباحثين والدارسين في الأوساط الأكاديمية. فهي تمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لتزايد التهديدات السيبرانية وتأثيرها على سيادة الدول وأمنها. وبالتالي، يولي النخب وصناع القرار السياسي والأمني والعسكري اهتمامًا بالغًا لهذه القضية نظرًا لخطورتها وتأثيرها الواسع،في هذه الورقة، سنسعى إلى استكشاف أهمية الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، وسنحاول فهم هذه المفاهيم وتطبيقها على السياق الجزائري. سنقوم بتحليل الأبعاد الاستراتيجية لهذين المفهومين ونسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجزائر في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الأمنية والتقنية المتبعة لمواجهة الجريمة الإلكترونية وحماية الأمن السيبراني الوطني،إن تحقيق الأمن السيبراني يعد هدفًا أساسيًا للنخب العلمية وصناع القرار في الجزائر، حيث يسعون إلى تطوير استراتيجيات فعّالة لحماية الأنظمة المعلوماتية ومكافحة الجريمة الإلكترونية. ويتضمن ذلك تبني التقنيات الحديثة والتدابير الأمنية القوية للتصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة،من المهم أيضًا التركيز على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز قدرات الجزائر على التصدي للتهديدات السيبرانية بشكل فعال،باختصار، فإن فهم الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية يعد أمرًا ضروريًا لحماية البنية التحتية الرقمية والمعلومات الحساسة في الجزائر، وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.
الاسترتيجية الأمنية للدولة الجزائرية في مكافحة الجرائم السيبرانية
في السنوات الأخيرة، شهدت الجزائر زيادة ملحوظة في حالات الجريمة السيبرانية، وهذا يعود جزئياً إلى الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت ونقص المراقبة والمتابعة الدورية لاستخدامها. ولكن، حرصاً من المشرع الجزائري على مكافحة هذه الجريمة وحماية البيئة الرقمية، قام باتخاذ خطوات جادة لتطوير الإجراءات القانونية والتقنية المناسبة لمواجهة هذا التحدي المتنامي،تمثل هذه الخطوات استحداث آليات إجرائية متقدمة تتناسب مع طبيعة الجرائم السيبرانية، والتي تتميز بتطورها المستمر وتعقيداتها المتزايدة. وقد تم تكثيف الجهود لتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية،تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن السيبراني، وتعكس التزام السلطات الجزائرية بمكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز أمن الدولة في العصر الرقمي المعاصر. وعليه، فإن الجزائر تسعى جاهدة لتطوير القدرات القانونية والتقنية اللازمة للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية معلوماتها وبنيتها التحتية الرقمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الوطني.
