ترأس والي الولاية، السيد “أحمد بودوح”، بمقر الولاية الديوان، اجتماع لجنة إحصاء الأصول العقارية الفائضة غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والتي كلفت بتحديد الأصول الفائضة من الأملاك العقارية الموجهة للاستثمار في إطار المنظومة القانونية الجديدة المحفزة على الاستثمار وخلق بيئة تنافسية للأعمال، ولاسيما القانون 23-17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمرسوم التنفيذي 23-486 المحدد لمكونات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية والقابل لمنح الامتياز .
تم خلال الجلسة دراسة الملفات المحصاة والخاصة بالمؤسسات العمومية والاقتصادية، التي تتوفر على العقارات غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لاسيما التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاقتصادي للمؤسسة، وذلك بعد فتح باب النقاش والاستماع إلى ممثلي المؤسسات المعنية بالاسترجاع وممثلي المجمعات التابعة لهذه الأخيرة، ومنحهم فرصة لتقديم التوضيحات والإثباتات المتعلقة باستغلال هذه الأصول الفائضة.
السيد والي الولاية، أكد على أهمية هذه اللجنة التي تعمل على جرد الأملاك العقارية الفائضة واقتراح الفصل فيها بهدف استرجاعها واستغلالها في توطين مشاريع واعدة، قادرة على خلق الثروة وتوفير مناصب عمل، والدفع بعجلة التنمية المحلية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وتكمن أهمية عملية استرجاع العقار بالنسبة لولاية مستغانم حسب المسؤول الأول بالولاية، كون مستغانم تعاني نقص في العقار، وبالتالي إمكانية احتضان مشاريع جديدة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
مختار مولود
