انعقد ببروكسل (بلجيكا)، الخميس الماضي، الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر-الاتحاد الأوروبي”، حيث ترأس الوفد الجزائري، السيد “سيد أحمد تمامري”، والوفد الأوروبي” السيد “روجيرو راز”، تم خلاله التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة فاعلة في تعزيز الشراكة بين الطرفين، كما سمح هذا الإجتماع أيضا “تبادلا صريحا وبناء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”، بما يعكس “الإرادة المشتركة في توطيد العلاقات بين الجانبين”.
وعليه، جدد رئيس الوفد الجزائري، السيد ” سيد أحمد تمامري”، تأكيده على “الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لأعتبارات جغرافية وتاريخية وثقافية وإنسانية وتجارية، خاصة بعد مرور أكثر من عشرين سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، حيث شدد ذات المتحدث على ضرورة إجراء تقييم مشترك لهذه الاتفاقية، بهدف “معالجة الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، وذلك عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، مع ترقية العلاقات الإنسانية”.
أما رئيس الوفد الأوروبي، السيد “روجيرو راز”، قال بأن الجانبين “يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، وبما يخدم المصالح العليا للطرفين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو – متوسطي”، مؤكدا في الوقت نفسه، بأنّ المنطقة “تمر بمرحلة دقيقة وحساسة تستدعي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى”، وعليه طالب بمضاعفة الجهود، ليس فقط على المستوى الحكومي، بل أيضا على الصعيد البرلماني الذي يعد رافعة أساسية لدعم مسارات الحوار والتقارب بين الطرفين، ناهيك عن كون الجزائر “شريك محوري بالنسبة للاتحاد الأوروبي, ولاعبا إقليميا مؤثرا في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وبخصوص الملف التجاري، أبرز الوفد الجزائري أن “النهج المتبع في إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي أبرز اختلالات متزايدة وعدم توازن واضح في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وضمان شراكة أكثر عدلا وتكافؤا”، وعليه عبّر مجددا عن تطلع الجزائر “لتطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي, تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنويع الاقتصاد الوطني، بغية تحريره من التبعية للمحروقات وإرساء نموذج اقتصادي تنافسي يخلق الثروة وفرص العمل”، مع تسجيل التزامها بدورها كمورد موثوق ومنتظم للطاقة، خاصة الغاز، نحو الاتحاد الأوروبي، بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الأمن الطاقوي”.كما اغتنم الوفد الجزائر ليسلط الضوء على البيئة الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، “بما يوفر الشفافية والضمانات للمستثمرين ويجعل من السوق الجزائرية وجهة واعدة للشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة”.
نسرين .ع
