أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين شريك اساسي ومهم في الاصلاحات التي باشرها القطاع.
وأوضح رزيق في رسالة قراها باسمه احمد مقراني، مدير تنظيم الاسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، أن الاتحاد يعد شريكا اساسيا ومهما لوزارة التجارة في مختلف الورشات الخاصة بإعادة تأهيل العمل التجاري واعادة هيكلة وتطوير النشاطات التجارية و كذا الانعاش الاقتصادي.
ونوه في هذا الصدد، بالمرافقة الدائمة و المستمرة لهذه الهيئة لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات في تجسيد الاستراتيجيات الرامية الى تموين الاسواق و تحسين الخدمات.
كما أشار، إلى ان مجهودات جبارة قد بذلت من اجل ضمان انعاش اقتصادي فاعل، مذكرا في هذا الصدد بالقرارات السيادية التي اتخذت من اجل ضبط الصادرات و اعطاء الاولوية للمنتوج الوطني الذي فرض نفسه عبر التحكم في الانتاج و تحسين النوعية.
وتطرق ذات المسؤول في رسالته الموجهة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، الى اليات دعم الاستثمار الوطني المدرجة في اطار القانون الجديد للاستثمار، مذكرا بان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أولى اهتماما خاصا بإثراء هذا القانون بشكل يستجيب الى انشغالات المتدخلين في هذا المجال.
من جانبه، اكد الامين العام للاتحاد حزاب بن شهرة، على اهمية تكثيف الجهود من اجل ترقية الاقتصاد الوطني منوها بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية للاقتراحات التي قدمها الشركاء الاقتصاديون بهدف اعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعرفت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، التي نظمت تحت شعار “ترشيد الاستيراد وترقية الصادرات ودعم الاستثمار الوطني، رهان الاقلاع الاقتصادي للجزائر الجديدة”، مشاركة 37 اتحادية وطنية في مختلف القطاعات المنتمية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فضلا عن ممثلين عن وزارتي الصناعة والتكوين والتعليم المهنيين والمجتمع المدني ومصالح الجمارك.
كما تميزت اشغال هذه الدورة العادية ذات الطابع التنظيمي والهيكلي، بمداخلات قدمها ممثلون عن التأمينات و مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
