أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء إعدام رجلَين في إيران، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تفجرت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر، عقب ثلاثة أيام من توقيفها داخل مركز شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة.
وجاء في بيان لنبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالتظاهرات المستمرة في إيران.
وأضاف المصدر، هذا مؤشر آخر على قمع السلطات الإيرانية العنيف لتظاهرات مدنية، ودعا الاتحاد الأوروبي في البيان، السلطات الإيرانية إلى الإنهاء الفوري لممارسة فرض وتنفيذ أحكام بالإعدام ضد متظاهرين، وهي ممارسة مدانة بشدّة.
ونفّذت طهران في وقت سابق، حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة مهسا البالغة من العمر 22 عامًا.
وأثارت إيران إدانات دولية بتنفيذها حكم الإعدام هذا، ليضاف إلى سلسلة الغضب الدولي على طهران، ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصًا لارتباطهم بالتظاهرات، ونُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة، فيما يؤكد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام.
أعدما شنقًا
وذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان أُعدما، مشيرة إلى أحد عناصر قوات التعبئة –الباسيج- المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وصرح المدّعون العامون في وقت سابق، إن الشاب البالغ 27 عامًا جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.
ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقًا رغم الحملة التي كانت تقوم بها مجموعات حقوقية دولية للعفو عن الرجلَين، في وقت لم يفلح فيه توسل والد كريمي للسلطة القضائية بعدم إعدام نجله، وسرعان ما ندّد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما حصل معتبرًا أنه أتى نتيجة محاكمات غير عادلة تستند إلى اعترافات انتزعت بالقوة.
إصدر 3 أحكام إعدام إضافية بتهم قتل عناصر أمن
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية يوم أمس، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني 22 عامًا بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون أن جزءًا كبيرًا منها أعمال شغب يقف خلفها أعداء الجمهورية الإسلامية.
تهمة “الحرابة“
وأصدر القضاء حكمًا بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ”الحرابة”، وفق ما أفاد به يوم أمس موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، وأشار الموقع الى أن الثلاثة أدينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر.
وفي القضية ذاتها، أصدر القضاء أحكامًا بالسجن بحق متهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عامًا.
وأصدرت المحكمة بحق اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يقضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عامًا.
وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم “فيفبرو”.
أحكام قابلة للاستئناف
وأوضح ذات المصدر، أن كل الأحكام الصادرة في قضية قتل العناصر الثلاثة من قوى الأمن، هي ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.
