تعتبر الإصلاحات المُستحدثة على الاقتصاد الجزائري بُغية تحويله إلى الاقتصاد الرقمي، مُحركا أساسيا وحقيقيا لتطوير اقتصاد الجزائر، بحيث أصبحت الرقمنة حتمية لا مفر منها وتيسر الحصول إلى التمويل وتخفض التكاليف وتخلق الفرص في الاقتصاد والمجتمع على حد سواء. وعليه فإنّ الإقتصاد الرقمي بالأساس يرمي إلى بناء قواعد التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي يزيد من فرص نمو وتطور المنتجات والخدمات خصوصا القابلة للتداول التجاري رقميا عبر الشبكات المعلوماتية عبر العالم. ولذلك سارعت الجزائر بتحسين العديد من الأمور الجوهرية التي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي بواسطة وضع استراتيجية عاجلة وتسطير خارطة طريق آنية لتهيئة البيئة الأساسية والتي تعول عليها السلطات في مساعدتها على التقدم وإظهار مستوى أدائها مقارنة بالدول المتفوقة وذات خبرة في هذا المجال وفقا لأبعاد استراتيجية. هذا يؤكد مدى أهمية بحث الحكومة الجزائرية من خلال مخططها الوطني للرقمنة على تعزيز الاستثمار في المجال الرقمي بهدف دعم البرامج الاقتصادية وآفاق ترقيته في الظروف الحالية ناهيك عن دور الدولة في إعطاء ديناميكية للتحول الرقمي، لأنه بات دون أدنى شك موضوع الشراكة مع القطاع الخاص مما سيتيح فرصا عديدة لإنشاء شركات ومؤسسات مصغرة وخلق فرص عمل من منظور “المؤسسات الناشئة”، إلى جانب تقديم البدائل الجديدة لتحسين أداء الاقتصاد الجزائري على كافة المستويات، ولعمري هذا ما سيساهم فعلا في مواجهة التحدي التنافسي للاقتصاد وإعطاء بُعد للإستثمار في الجزائر. إنه التحدي الاخر الذي تواجهه الجزائر من أجل بلوغ أهدافها المسطّرة من خلال التحول الرقمي.
بقلم: رامـي الـحـاج
