كشف “مجيد عمور” وسيط الجمهورية، أن تعميم الرقمنة عبر الإدارة الجزائرية، كان لها دور مهم في التكفل بانشغالات المواطنين، من خلال تقليص فترات معالجة العرائض.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول موضوع “دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية”، بالمدرسة الوطنية للإدارة، ذكر “عمور”، أن تجاوب الادارة مع الشكاوي والعرائض التي تصلها عرفت ارتفاعا محسوسا، بعدما انتقلت نسبة الرد من 36% في سنة 2020 إلى أكثر من 84% سنة 2023. مذكرا بأن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية ووضعها تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية، جعل منها رافدا هاما في مسعى الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب عن انشغالاته الأساسية. موضحا أن رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، وضع المواطن في صلب اهتماماته ومحور كل السياسيات العمومية، لافتا الى أن خدمة المواطن أصبحت صلب ومحور مختلف السياسات في المجتمع، لاسيما المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح العدالة لضمان استقلاليتها وبناء مجتمع مدني حر، نزيه ونشط من أجل بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة تحقيقا لرفاهية المواطن. منوها بالحركية التي تعرفها العديد من القطاعات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن والخدمة العمومية. بدورها، أشادت الممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، “فرانشيسكا نارديني”، بدور هيئة وساطة الجمهورية في تعزيز التواصل بين المواطن والهيئات الإدرية وكذا دورها في تحسين نوعية الخدمة العمومية.
يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي حول موضوع “دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية”، تم من طرف الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بمناسبة “يوم الأمم المتحدة حول الخدمة العمومية”. وقد حضره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، “ابراهيم مراد” ووزير الاتصال “محمد لعقاب”، وكذا مسؤولي عدة هيئات ومؤسسات وطنية.
عبير. ص
