أطلق الأمين العام للأمم المتحدة هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى إجراء محادثة عالمية حول إدارة هذه التكنولوجيا لضمان “تعظيم فوائدها للبشرية جمعاء، واحتواء المخاطر وتقليصها”. وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك يوم الخميس، قال الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن “يعزز التقدم الاستثنائي للبشرية” في هذه الأوقات الصعبة، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها.
وأضاف أن تلك التكنولوجيا يمكن أن تعزز عمل الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة و”العمل المناخي والجهود المبذولة لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، إلا أن الأمين العام شدد على أن كل هذا يعتمد على كيفية تسخير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وإتاحتها للجميع، بما في ذلك البلدان النامية التي هي في أمس الحاجة إليها”، وبدون الخوض في السيناريوهات الكارثية، قال الأمين العام: “من الواضح بالفعل أن الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوض الثقة في المؤسسات، ويضعف التماسك الاجتماعي، ويهدد الديمقراطية نفسها”، وأضاف “غوتيريش” إن الهيئة الاستشارية هي نقطة البداية، مؤكدا أنها ستنظر في كيفية ربط مختلف مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي الجاري تنفيذها بالفعل،وقال إن الهيئة ستعمل بسرعة، “لأننا في سباق مع الزمن”، وستقدم توصيات أولية في ثلاثة مجالات بحلول نهاية هذا العام، بما في ذلك الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والفهم المشترك للمخاطر والتحديات، الفرص والعوامل التمكينية الرئيسية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشدد على أن توصيات الهيئة الاستشارية ستصب في الاستعدادات لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده في سبتمبر المقبل، وعلى وجه التحديد في المفاوضات حول الاتفاق الرقمي العالمي المقترح. وقال “غوتيريش” إن أعضاء الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى يأتون من خلفيات متنوعة من حيث الجنس والجغرافيا والعمر، ويقدمون مجموعة واسعة من وجهات النظر لهذه المهمة”، وأضاف أنهم سيعملون بشكل مستقل وبصفتهم الشخصية وطلب منهم التشاور على نطاق واسع وبشفافية، للاستماع إلى آراء جميع أصحاب المصلحة، ومن بين أعضاء الهيئة الـ 39 “عمر سلطان العلماء”، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة و”لطيفة العبد الكريم” الأستاذة المساعدة في علوم الكمبيوتر بجامعة الملك سعود وعضوة مجلس الشورى السعودي، و”محمد فرحات” المستشار القانوني ونائب رئيس المجموعة الاستشارية المتعددة لمنتدى إدارة الإنترنت في شمال أفريقيا من مصر.
تعزيز التعاون الدولي وضمان استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وضمان استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول، أطلقت الأمم المتحدة هيئة استشارية خاصة بشأن الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الخطوة في ظل التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الواسع على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تهدف هذه الهيئة الاستشارية إلى توفير منصة للحوار والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف وضع إطار عالمي لتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان أن يكون له تأثير إيجابي على الإنسانية، من بين المحاور التي ستناقشها الهيئة الاستشارية هي سبل تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان مواءمة تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قيم وأخلاقيات حقوق الإنسان، وتحقيق الشفافية والمساءلة في استخدام البيانات والخوارزميات. من المتوقع أن تلعب الهيئة الاستشارية دورًا مهمًا في تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيكون لها دور بارز في وضع معايير دولية لضمان تطوير واستخدام التكنولوجيا بشكل يحقق الفائدة العامة ويحافظ على حقوق الإنسان والخصوصية، من المهم أن تأخذ الهيئة الاستشارية في اعتبارها تنوع الثقافات والسياقات القانونية والاقتصادية في الدول المختلفة، وأن تعمل على تطوير إطار عالمي يحقق التوازن بين تطلعات التقدم التكنولوجي وحماية القيم الإنسانية،من المتوقع أن يكون لهذه الهيئة الاستشارية تأثير كبير في تشكيل المستقبل الذي نريد رؤيته لتطور التكنولوجيا، وتأمين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبشرية، بينما تضمن تجنب المخاطر والتحديات التي قد تنشأ مع تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
رؤية شاملة للتحديات وسبل التصدي لها
في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح الذكاء الاصطناعي، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، بينما تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة للتحسين والتطوير في مجموعة متنوعة من المجالات، فإنها تثير أيضًا مجموعة من المخاطر والتحديات التي يجب مواجهتها ومعالجتها بجدية. في هذا المقال، سنقوم بتحليل بعض هذه المخاطر والتحديات والتفكير في سبل التصدي لها،تحديات الأمن والخصوصية تتعلق هذه التحديات بمخاوف بشأن الحفاظ على البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة، وتأمينها من الاختراقات الإلكترونية وسوء الاستخدام. يجب وضع تشريعات وسياسات فعالة لحماية البيانات وضمان الامتثال بمعايير الخصوصية،تأثير التشويه والتمييز، قد تزيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خطر التشويه والتمييز، سواء عن طريق الخوارزميات المعقدة أو تأثير البيانات غير المتوازنة أو التمييز المتعمد. يتطلب هذا التحدي تصميم خوارزميات متنوعة وشفافة وإجراء تقييمات مستمرة للتأثير الاجتماعي، التأثير على سوق العمل والاقتصاد، تطور التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات هائلة في سوق العمل، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوظائف التقليدية وتحولات في هيكل العمل. يتطلب هذا تطوير استراتيجيات لإعادة تدريب القوى العاملة وتعزيز التوظيف في القطاعات الناشئة،المساءلة والشفافية مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الحيوية، يصبح من الضروري زيادة المساءلة والشفافية في عملية اتخاذ القرار، وضمان أن يكون للأفراد القدرة على فهم كيفية تمثيلهم والتأثير عليهم، التحديات القانونية والتنظيمية يجب التعامل مع تحديات قانونية وتنظيمية متنوعة مثل مسائل حقوق الطبع والنشر، والتأمين، والمسؤولية القانونية عن الأضرار، وغيرها، وضمان أن القوانين واللوائح مواكبة للتطورات التكنولوجية،استثمارات في البحث والتطوير، للتصدي لتحديات الذكاء الاصطناعي، يجب زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتخدم الصالح العام، مع تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يجب علينا النظر بجدية في المخاطر والتحديات التي تنشأ معها، والعمل جاهدين على تطوير إطار شامل للتعامل معها بفعالية، من خلال التعاون الدولي والتشريعات الذكية والتركيز على الابتكار والتعليم، يمكننا تحقيق التقدم الذي يعود بالفائدة على الجميع دون المساس بالقيم الأخلاقية والاجتماعية.
آفاق تنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
في عالم مليء بالتطور التكنولوجي المستمر، يصبح ضروريًا تحديث اللوائح والتشريعات لمواكبة تقدم التكنولوجيا، وخاصة فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي،تثير هذه التطبيقات العديد من التحديات الأخلاقية والقانونية التي يجب التصدي لها بشكل فعال لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول، التحديات الأخلاقية، مع تقدم التكنولوجيا، يزداد الاهتمام بالقضايا الأخلاقية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. من بين هذه التحديات، التمييز والتشويه في القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، والتأثير على حقوق الإنسان والخصوصية، يتطلب ذلك وضع إطار أخلاقي قوي يوجه تطوير واستخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول، الحاجة إلى تحديث القوانين، تواجه السلطات التشريعية تحديات كبيرة في مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، من الضروري تحديث اللوائح والتشريعات لتوفير بيئة قانونية تعزز الابتكار وتحمي حقوق المواطنين. يتعين على السلطات التشريعية وضع قوانين واضحة وشاملة تحدد الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعال،ضمان الشفافية والمساءلة،من أجل بناء الثقة في التكنولوجيا، يجب أن تتضمن اللوائح متطلبات للشفافية والمساءلة. يجب على الشركات والمؤسسات المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن توفر معلومات واضحة حول كيفية عمل تلك التطبيقات والبيانات المستخدمة فيها، وأن تتحمل المسؤولية عن الأخطاء والتحديات التي قد تنشأ،التعاون الدولي، تواجه التحديات القانونية والتنظيمية تحديات متعددة الجوانب، وبالتالي يتطلب التصدي لها التعاون الدولي. يجب على الدول والمنظمات الدولية التعاون في وضع معايير دولية لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعرفة والخبرات، تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشريعات قوية ومتطورة تضمن استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعال، يجب على السلطات التشريعية والمنظمات الدولية العمل سويًا لتطوير إطار قانوني وتنظيمي شامل يحقق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية
في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع، يصبح استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعال أمرًا حيويًا لضمان استدامة التطور وحماية المستخدمين. إذا تم إدارة التكنولوجيا بشكل جيد، فإنها يمكن أن تحدث تحولًا إيجابيًا في حياتنا، لكن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تبعات وخيمة، في هذا الوضوع، سنستكشف كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية في استخدام التكنولوجيا، فهم التحديات، لتحقيق استخدام آمن وفعال للتكنولوجيا، يجب أولاً فهم التحديات التي تواجهنا. من بين هذه التحديات، التهديدات الأمنية مثل الاختراقات الإلكترونية وسرقة البيانات، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والتشويه، وتأثير التكنولوجيا على الوظائف والمهارات، تطوير السياسات الفعالة، تشكل وضع السياسات والتشريعات الفعالة أساسًا لاستخدام التكنولوجيا بشكل آمن، يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات وضع سياسات تنظم استخدام التكنولوجيا وتحمي حقوق المستخدمين والمجتمع بشكل عام، تعزيز الأمن السيبراني، يتطلب استخدام التكنولوجيا الآمن تعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك تطوير أنظمة حماية البيانات ومكافحة الاختراقات الإلكترونية، وتعزيز التوعية بين المستخدمين حول مخاطر الأمان السيبراني،التشجيع على الابتكار المسؤول،يجب أن يكون الابتكار مرتبطًا بالمسؤولية، حيث يجب أن تتضمن جهود التطوير تقديم حلول تكنولوجية ذكية وآمنة تعزز الفوائد وتقلل المخاطر، تعزيز التعليم والتوعية، من المهم تعزيز التوعية وتوفير التدريب المناسب حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، ينبغي تعزيز التعليم في مجالات الأمان السيبراني وحماية البيانات والأخلاقيات التكنولوجية، التعاون الدولي، يجب أن يكون التعاون الدولي جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعال، يجب على الدول، يجب أن يكون التعاون الدولي جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعال، يجب على الدول والمنظمات الدولية التعاون في تبادل المعرفة والخبرات وتطوير معايير دولية للأمان التكنولوجي، يتطلب استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعال جهودًا متعددة الأطراف ومتواصلة. يجب أن يكون الابتكار والتطور مرتبطين بالحماية والمسؤولية، ويجب على الجميع أن يعملوا سويًا لتحقيق هذا الهدف لضمان تحقيق الفوائد الكاملة للتكنولوجيا دون المساس بالأمان والخصوصية.
إعداد: جلال يياوي
