أكد أمين الضبطية القضائية بمجلس قضاء وهران، أنه يقف اليوم على ما حققته المؤسسة القضائية، وما يتوجب عليها من مجهودات مبذولة من طرف القضاة ورؤساء المحاكم، وما تعكسه الإحصائيات للخدمات المرفقية القضائية، يعتبر تحدي يتعين على الجميع بمضاعفة الجهود، للارتقاء بمكونات السلك القضائي، ومواصلة لتعزيز ثقة المواطن في العدالة، بما توفره من تكنولوجيا حديثة لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعة جودة الخدمات، والتي باتت تعكس جودة الأداء والتكفل الأمثل بمعالجة القضايا، منوها بالعنصر البشري المتشبع بالكفاءة والإخلاص الذي ينعكس على جودة الأداء والتكفل بانشغالات المواطن.
حيث أكد المتحدث أن العدالة صمام الأمان للمجتمع، ترتكز على أسس ودعائم المسؤولية القاضي وشفافية ونزاهة، والتي يستوجب التقيد بالالتزامات والواجبات والتحلي بالصفات والسلوك، تبعا لأخلاقيات المهنة والمهمة التي وجد من أجلها القضاء، كما يتعين على القاضي الحرص على الثوابت لإرساء دولة الحق والقانون، وفق لما ورد في من طرف رئيس الجمهورية أثناء افتتاحه للسنة القضائية، والذي وجه بموجبها الشكر والتقدير مع تقديم الدعم للقضاء والحرص على مواكبة التشريع، وفق المستجدات الدولية وتجسيدا لالتزامات السلطات العليا في البلاد لأخلقة الحياة العامة، ومواجهة مختلف أشكال الجريمة والمساس بالسلم و لهوية الوطنية.
كما عرج أمين الضبط على الترسانة القانونية التي سنها المشرع الجزائري، حماية للحريات الفردية ومحاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما المخدرات والمهلوسات مع تشديد العقوبات، وخلق مراكز المعالجة والإقلاع عن الآفة ومحاربتها بإشراك الجميع وتعزيز آليات الدعم.
وأوضح أن قطاع العدالة أحرز خطوات واسعة وملموسة نحو التحول الرقمي، لتشهد المعاملات القضائية للمتقاضين تسهيلات، من خلال التقاضي الإلكتروني خاصة لما توليه السلطات من الالتزام قدما نحو عصرنة القطاع القضائي، ضمن استراتيجية التحول الرقمي.
وأبرز أمين الضبط حصيلة النشاط القضائي خلال الفترة الممتدة بين 2 جانفي و 30 سبتمبر من السنة الجارية، مشيدا بالمردود الحسن في معالجة ونسب الفصل في القضايا الجزائية والمدنية، عبر مختلف المحاكم التابعة للمجلس القضائي، حيث أكد أنه تم الفصل في القضايا الجزائية والمدنية في 122 قضية، عبر مختلف المحاكم، منها 4722 قضية باقية من سنة 2024 و4738 قضية مسجلة السنة الجارية بنسبة فصل قدرت بـ 97.71 بالمائة.
تسليم أكثر من 180 ألف شهادة جنسية وصحيفة سوابق عدلية
وفيما يتعلق بالفصل في أقسام الأحداث، فقد سجلت 205 قضاي، منها 206 قضية مسجلة. وعلى مستوى المجلس، فقد تم تدوين 412 قضية باقية من سنة 2024 و 5400 قضية مسجلة خلال السنة الجارية، والفصل في 4903 قضايا، بنسبة قدرت بـ 90.35 بالمائة.
وعلى مستوى محكمة الجنايات الابتدائية الاستثنائية، فقد تم إحصاء فيما يتعلق بالفصل في أقسام الأحداث، تسجيل 205 قضية منها 206 قضية مسجلة. وعلى مستوى المجلس، فقد تم تدوين 412 قضية باقية من سنة 2024 و 5400 قضية مسجلة خلال السنة الجارية، والفصل في 4903 قضية بنسبة قدرت بـ 90.35 بالمائة.
وعلى مستوى محكمة الجنايات الابتدائية الاستثنائية، فقد تم إحصاء 34 قضية باقية من سنة 2024 وتسجيل 440 قضية السنة الجارية مع الفصل في 361 قضية نسبة 96.16 بالمائة، وتم الفصل في 102 قضايا فيما يتعلق بغرفة الأحداث مقابل 6 قضايا باقية السنة الماضية، من إجمالي 98 قضية وبنسبة فصل بلغت 90.94 بالمائة.
وفيما يخص المحكمة الاستثنائية، فقد تم إحصاء 74 قضية و130 قضية باقية، والفصل في 210 قضية بنسبة 69.08 بالمائة، أما القضايا المدنية عبر مختلف المحاكم بوهران، فقد تم إحصاء 25842 قضية باقية السنة الماضية، وتسجيل 22800 قضية خلال الفترة الممتدة بين 2 يناير و 30 سبتمبر، حيث تم الفصل في 22800 قضية بنسبة 45.36 بالمائة. وعلى مستوى المجلس، فقد تم إحصاء 1749 قضية باقية منذ 2024 وتسجيل 3319 قضية مسجلة، فيما تم الفصل في 3079 قضية بنسبة فصل 57.35 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، عرض أمين الضبط نشاط المحكمة التجارية المتخصصة، من خلال تسجيل 605 طلب صلح، حيث تم الفصل بالصلح لصالح 47 ملفا وعدم الصلح لـ 434 قضية، مع شطب 45 قضية بنسبة فصل قدرت بـ 86.9 بالمائة، وفيما يخص قضايا الموضوع، فقد سجل 711 قضية وتم الصلح لـ 470 قضية بنسبة 68.04 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، وبشأن الخدمات المرفقية المقدمة، كشف المتحدث عن إصدار لـ 72412 شهادة مستخرج الجنسية، و60426 صحيفة السوابق العدلية رقم 3، و50678 صحيفة السوابق العدلية رقم 2. وعلى مستوى المحاكم، فقد تم تسليم 8600 سوابق قضائية و6719 سوابق عدلية رقم 2 مع تسليم 53250 حكم مسجل.
منصور.ج
